طالب رئيس نقابة عمال النفط بدمشق علي مرعي، بضرورة مراقبة القطاع الخاص لدى حصوله على المحروقات من الشركة العامة لكبح جماح المتلاعبين به، محذراً من عمليات الفساد التي قد تطول القطاع الخاص.
وأوضح مرعي، أن عدم مراقبة هذا القطاع تؤدي إلى تهريب مادة المحروقات إلى السوق السوداء ومن ثمّ بيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين، وهذا ما يقتضي ضرورة مراقبة ومعايرة هذا القطاع.
وأكد مرعي، على ضرورة وجود آلية لتأمين مادة المحروقات للمواطنين مع قرب قدوم فصل الشتاء وذلك تجنباً لحالات الفساد والترهّل التي قد تصيب آلية وعملية التوزيع.
وأشار مرعي، إلى أن القرار الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء القاضي بتأمين 400 ليترمازوت لكل عائلة يحتاج إلى آلية صحيحة لتأمين المادة للمواطن متمثلة في امتلاك الشركة العامة للمحروقات أسطولاً كبيراً من الآليات لضمان وصولها للمواطن وإلى كل المناطق، وخلاف ذلك يعني عدم حصول المواطن على شيء، مطالباً بضرورة تجديد أسطول التوزيع المباشر للمحروقات وتوسيعه.
وأضاف مرعي، أن التقصير ليس في الشركة العامة للمحروقات بل بعدم مقدرتها على تأمين طلبات كبيرة لدى تسجيلها من قبل المواطنين ولذلك فإننا نتمنى تأمين مستلزمات العمل لتأمين احتياجات المواطن من المحروقات في فصل الشتاء.
