علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء من أجل إجراء عقود شراء مباشرة لعدد من المواد الإستراتيجية كالسكر والرز وغيرها من المواد الأخرى من عدة دول صديقة ومن الدول التي لم تفرض عقوبات على سورية وذلك من أجل تأمين هذه المواد بالأوقات والأسعار المناسبة.
وبيّنت المصادر أنه في حال تمت الموافقة على هذه العقود من المصدر وبالأسعار المطروحة سيتم تخصيص القطع الأجنبي اللازم والمعادل بالليرات السورية من أجل سرعة تأمين هذه المواد لتلبية حاجات المواطنين ولتكون متاحة في الأسواق وحتى لا يكون هناك قلة في المواد التي قد تؤدي فيما بعد إلى ارتفاع الأسعار.
