الصحة: 400 شحنة طبية لمحافظة حماة منها 27 شحنة أدوية نوعية
أكد الدكتور سعد النايف وزير الصحة أن الوزارة أرسلت إلى محافظة حماة 40 شحنة طبية منها 27 شحنة دوائية وباقي الشحنات عبارة عن لقاحات لدعم برنامج التلقيح الوطني ومستلزمات طبية ومواد إسعافية إضافة لشحنات تم إرسالها عبر قوافل المساعدات الإنسانية.
وبين الدكتور النايف بحسب صحيفة "الثورة" خلال جولته في حماة أن الوزارة وفرت أمس الأول للمحافظة شحنتين دوائيتين إضافة للعلاجات المختلفة والتجهيزات الطبية، مشيراً أن الشحنتين تأتيان ضمن سياق تأمين احتياجات المشافي والمراكز الصحية.
وقال الدكتور النايف: إن الشحنتين تشملان أدوية أمراض مزمنة ولاسيما أدوية مرضى زرع الكلية والتلاسيميا وأنسولين لمرضى السكري وأدوية لمكافحة السل ومعالجة الأورام وأدوية تخدير وغيرها من الأدوية اللازمة لمعالجة الأمراض الشائعة مثل الضغط والقلب والشحوم بالإضافة إلى تجهيزات ومعدات طبية تشمل إيكو ودوبلر قلبي وحواضن أطفال عدد 2 وخمسة أجهزة ارذاذ وجهازي تخطيط قلب وجهازي توليد أوكسجين.
وأضاف الوزير: إن المواد الطبية التي وصلت إلى حماة تشمل أيضاً أجهزة فحص سكر دم وفحصاً رباعياً وأجهزة قياس ضغط بالإضافة إلى 2000 جلسة غسيل كلية ومجموعات كاملة لزوم التخدير وأقسام الإسعاف وحقائب إسعافية وسرنكات مختلفة، كما احتوت الشحنة الثانية مجموعات طبية إسعافية وزبدة الفستق العلاجية وحليباً للأطفال الرضع وبسكويتاً عالي الطاقة لافتاً إلى أن توفير هذه الشحنات الطبية الجديدة يندرج في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف الأدوية ومستلزمات مكافحة الأمراض في محافظة حماة.
وعرض وزير الصحة الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها الوزارة للمواطنين وخصوصاً لمعالجة الأورام السرطانية والأمراض المزمنة وذلك بشكل مجاني فضلاً عن اللقاحات بأنواعها المختلفة التي تزيد على 16 لقاحاً تدأب الوزارة ومديريات الصحة على إعطائها بما يسهم في تحصين أبناء الوطن ضد الأمراض الخطيرة، معتبراً أن الواقع الصحي في محافظة حماة جيد مقارنة مع حجم الضغوط والتحديات التي تواجهها المحافظة في ظل الظروف الراهنة واستهداف خطوط المياه والكهرباء والمؤسسات الصحية والعاملين فيها.
وأشار إلى أنه رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية واستهداف شحنات الأدوية على طرق المواصلات من قبل المجموعات المسلحة والحصار الجائر والظالم المفروض على سورية فإن الدولة تبذل قصارى جهودها لتأمين كافة المستلزمات الطبية والأودية للمرضى والمحتاجين.
وافتتح الدكتور النايف شعبة تقويم الأسنان في مشفى حماة الوطني الرائدة على مستوى المشافي في سورية بهذا التخصص وتضم 5 غرف علاجية يعمل فيها ثلاثة أطباء متخصصين مع 23 طبيباً مقيماً.
وشملت جولة وزير الصحة في مشفى حماة الوطني أقسام مستودع الأدوية العام والصيدلية المركزية والإسعاف المركزي والخارجي والعيادات الخارجية والجراحة العصبية.
حضر الجولة الدكتور غسان خلف محافظ حماة والدكتور محمد العمادي أمين فرع حماة لحزب البعث والدكتورة اليزابيث هوف الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في سورية.
400 دعوى تزوير لجوازات سفر أمام القضاء السوري..و100 حالة تزوير لتأشيرات أجنبية
كشف الرئيس الأول لمحاكم جنايات دمشق ماجد الأيوبي عن ضبط عدد من التأشيرات المزورة، والتي يحمل بعضها أختام بعض السفارات الأجنبية.
ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضح الأيوبي أن القضاء السوري يحاكم عددا من المزورين، الذين تورطوا بهذا الجرم.
وأضاف الأيوبي أن المزورين استغلوا الظروف الراهنة، وخاصة أن هناك بعض المناطق التي تعاني من إضطرابات أمنية، مشيراً إلى أن عددا كبيرا منهم قام بتزوير تأشيرات الخروج إلى دول أجنبية وعربية للهروب من العدالة في سورية.
وأشار المستشار الأيوبي إلى تنظيم عدد كبير من الضبوط لدى “وزارة الداخلية” بعد التأكد من عمليات التزوير، من خلال لجان الخبرة المختصة بكشف التزوير، لافتا إلى إحالة هذه الضبوط على القضاء لمحاسبة المجرمين.
إلى ذلك، أعلن مصدر قضائي عن ضبط عدد من تأشيرات الدخول إلى سورية والخروج منها، وصل عددها إلى 100 تأشيرة، تحمل أختاما من سفارات أجنبية مثل التركية والفرنسية والقطرية، وتمت إحالة مزوري هذه التأشيرات إلى القضاء.
وبحسب المصدر، بلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري والمتعلقة بتزوير جوازات السفر خلال عام 2014 نحو 400 حالة تزوير، لافتا إلى زيادة تزوير هذه الوثائق نتيجة الوضع الراهن.
إلى ذلك، بين المصدر أن عدد حالات تزوير جوازات السفر المضبوطة في دمشق وريفها وصلت إلى 100 حالة، في حين سجلت حلب نحو 200 حالة تزوير.
وبيّن الرئيس الأول لمحاكم جنايات دمشق أن قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949 اعتبر جريمة تزوير جوازات السفر والتأشيرات جنحة من اختصاص محكمة بداية الجزاء، إذ نصت المادة 452 على أن كل من يقوم بتزوير جواز سفره سواء بتحريفه أو الشطب أو وضع بيانات كاذبة يتعرض لعقوبة تتراوح من شهر إلى سنتين، مشيرا إلى تشديد العقوبة في حال ارتكب جرم التزوير موظف لدى الهجرة والجوازات بحيث تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات.
وكانت “وزارة الداخلية” أعلنت في شباط الماضي عن إلقاء القبض على 30 عصابة لتزوير جوازات السفر، في مختلف المحافظات السورية، إضافة إلى أكثر من 300 شخص دخلوا الأراضي السورية بجوازات سفر مزورة.
الإنشاءات المعدنية تنفذ عقوداً بقيمة 265 مليون ليرة مع الجهات العامة
تجاوزت قيمة عقود “الشركة العامة للإنشاءات المعدنية” مع عدد من الجهات العامة 265 مليون ليرة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، بين مدير عام الشركة زياد يوسف أن تراجع تنفيذ بعض العقود وتعذر عمليات التصنيع، يعود إلى خروج الشركة من مقرها الرئيسي في منطقة عدرا بريف دمشق.
وأكد يوسف أن الشركة المتوقفة عن العمل منذ سنوات، نقلت جزءا من المعدات والآلات إلى “شركة الكبريت” للاستمرار في تنفيذ أعمال عقودها التي وقعتها مع عدد من الجهات العامة.
وأوضح يوسف أنه يتم حاليا إعادة تأهيل هنغارين لإنجاز أعمال لحام الأبراج الكهربائية التي يتم تنفيذها في العراء، داعيا إلى تزويد الشركة بالعمالة المتخصصة بأعمال القص واللحام، وإتمام نقل باقي المعدات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.
ولفت يوسف إلى أن الشركة استكملت تنفيذ عقدها مع مشفى المجتهد لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية وإصلاح شبكات المياه الساخنة بقيمة 19 مليون ليرة، وستقوم بتسليم المشروع خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الشركة أنجزت تصنيع الدفعة الأولى من أبراج التوتر الكهربائي البالغة 200 طن من العقد المبرم مع “المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء” والذي بلغت كميته ألف طن، وتم توقيعه في أيار الماضي بقيمة 240 مليون ليرة.
ونوه يوسف أن الشركة تنفذ عقدا لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في الوحدة الأولى بالمدينة الجامعية بدمشق بقيمة 8 ملايين ليرة، لافتا إلى وجود مباحثات مع إدارة المدينة الجامعية لتوقيع عقد لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في باقي وحدات ومباني المدينة، إضافة إلى تنفيذها عقودا مع “محافظة دمشق” لإنجاز بعض خزانات سقاية الحدائق.
يشار إلى أن”المؤسسة العامة للصناعات الهندسية”، أكدت العام الماضي، استعداد”شركة الإنشاءات المعدنية” لتلبية احتياجات “وزارة الكهرباء” من الأعمدة والأبراج الكهربائية المتوسطة والمنخفضة وفق المواصفات القياسية المطلوبة وبالأسعار المناسبة وهناك اجتماعات متواصلة مع الوزارة والجهات التابعة لتحديد الكميات المطلوبة وكيفية توافرها لمصلحة الجهات المذكورة.
تفريغ أكثر من 2.8 مليون طن من الحمولات في مرفأ طرطوس خلال النصف الأول
أكد الدكتور غزوان خير بك مدير عام الشركة العامة لمرفأ طرطوس بأن الحركة الملاحية جيدة قياساً بالظروف المحيطة وخاصة بعد تأثر حركة الترانزيت المتجهة إلى العراق بسبب الأحداث الدائرة لافتاً إلى أن توجه الحكومة بإعطاء التسهيلات والإعفاءات من الرسوم الجمركية سهل وعزز مرور وانسياب السلع من المواد الغذائية والدوائية الضرورية للقطر.
حيث بلغ عدد السفن الواصلة إلى المرفأ والمفرغة حمولتها في النصف الأول من العام 481 سفينة بإجمالي حركة ملاحية بلغت 2.829 مليون طن من المواد المختلفة حيث بلغت الإيرادات الإنتاجية 2.557 مليار ليرة سورية.
17.5 مليار ليرة إجمالي التسويات المصرفية للمقترضين المتعثرين في ثلاث مصارف حكومية
أوضحت مصادر مصرفية أن إجمالي التسويات التي تمت مع المقترضين المتعثرين في ثلاثة مصارف حكومية خلال الفترة الماضية بلغت نحو 17.5 مليار ليرة، لترتفع السيولة المصرفية لتلك المصارف بشكل قوي كانت أعلاه للمصرف التجاري السوري والتي وصلت لـ33% لليرة السورية.
أما عن نتاج المصارف العامة وحصيلتها من المرسوم رقم 8 فقد أوضحت مصادر المصرف العقاري أن التسويات حققت للمصرف مبالغ تقارب نصف مليار ليرة سورية (480 مليون ليرة سورية)، مشيرة إلى أن مبلغ 480 مليون ليرة يشكل ما يقارب نصف درجة مئوية من زيادة السيولة التي حققها المصرف مؤخرا والتي وصلت في آخر رقم لها إلى 30%، معتبرة أن التسويات لعبت دوراً في زيادة السيولة ولكن دورها محدود مقارنة بمليارات الليرات السورية التي دخلت على معدل سيولة المصرف، بالنظر إلى أن ذلك يعود إلى الخطة الإستراتيجية التي وضعها المصرف والتي اعتمدت على زيادة وتعزيز ثقة المتعاملين مع المصرف العقاري وإعادة بنائها وفقاً لأسس جديدة.
ووفقا للمصاد المصرفية فكان للمصرف التجاري السوري له حصة من التسويات والتي طالت قروضا عدة حيث أوضحت مصادر المصرف أن المصرف قد أبرم من خلال المراسيم والقوانين الصادرة تسويات لبضعة قروض متعثرة بمبالغ ضخمة يصل بعضها إلى ستة مليارات ليرة سورية مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تسويات حقيقية غير وهمية بل قد أبرمت العقود وقدمت دفعات حسن النية عنها والتي يصل إجماليها إلى 15 مليار ليرة مبينة أن هذه التسويات نقلت هذه القروض من الديون الرديئة أو المشكوك بتحصيلها إلى خانة الديون مؤكدة التحصيل نتيجة المزايا التي حملتها الصكوك التشريعية الخاصة بالقروض المتعثرة ولا سيما المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014، إضافة إلى دأب التجاري السوري في إبرام التسويات مع زبائنه المتعثرين وفقا لصيغ تحفظ حقوق المصرف وتتفهم ظروف المكلفين، ما ساهم في دعم سيولة المصرف ولو بنسب محددة حيث وصلت نسبة السيولة -وفقا للمصرف- في آخر رقم لها إلى 36% بعد أن كانت 33% بالليرات السورية و34% بالقطع الأجنبي وهي نسبة جيدة جداً وفقاً للظروف الحالية.
أما المصرف الصناعي عمل على جملة من التسويات بموجب الصكوك التشريعية الصادرة في هذا الشأن والتي أوضحت مصادره أنها لا تقتصر على السنوات الثلاث الماضية بل قبل ذلك بسنوات مثل عام 2010 وقبله عام 2009 واللذين صدر خلالهما صكوك تشريعية عديدة من مراسيم وقوانين بالإعفاء والجدولات وسواها، وبحسب مصادر المصرف الصناعي فان السيولة وصلت في آخر رقم لها خلال شهر تموز الحالي إلى 28% وهو رقم ممتاز قياسا إلى الظروف التي مر بها المصرف والتي أفرز انخفاضها خلال 2012 ما يقل عن 10% في حين لم تتجاوز خلال العام المنصرم 2013 ما يتراوح بين 15 إلى 20%، وحسب مصادر الصناعي فإن السيولة وصلت بالليرات السورية إلى 9 مليارات ليرة سورية وعن التسويات التي ابرمها المصرف مع المقترضين المتعثرين بموجب المرسوم رقم 8 قالت المصادر إن طلبات الجدولة شملت قروض بقيمة 1.798 مليار ليرة سورية، ولكن الالتزام بطلبات التسوية لم يصل إلى ما طمح إليه المصرف حيث أبرمت التسويات بشكل فعلي ونفذت وبلغت دفعات حسن النية ما ينوف على 141 مليون ليرة سورية، في حين بلغ عدد الطلبات التي قدمت للمصرف من قبل المقترضين لإبرام التسويات 527 طلباً.
هيئة الاستثمار: نمو المشاريع جاء نتيجة تحسن الأوضاع الراهنة
أوضحت مدير عام “هيئة الاستثمار السورية” هالة غزال أن نمو مؤشر المشاريع الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي جاء نتيجة لتحسن الأوضاع واستقرار سعر الصرف، ما شجع المستثمرين على توظيف رؤوس أموالهم في الاستثمار.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا” أكدت غزال أن مشاريع الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 31 مشروعا مشملا و10 مشاريع قيد التنفيذ، إضافة إلى تنفيذ 4 مشاريع أخرى.
وأشارت غزال إلى أن التقرير الذي أصدرته الهيئة مؤخرا حول الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي، أظهر تحسن واقع الاستثمار مقارنة مع العام الماضي.
وكانت “هيئة الاستثمار السورية” بينت في تقرير لها أن إجمالي المشاريع المشملة هي 31 مشروعا بكلفة استثمارية 39.6 مليار ليرة سورية كان لمحافظة ريف دمشق الحصة الأكبر منها بـ 11 مشروعا، وتوزعت باقي المشاريع على كل من طرطوس وحمص ودمشق وحلب والسويداء واللاذقية والرقة والحسكة وحماة.
وكانت المديرة العامة لـ”هيئة الاستثمار السورية” هالة غزال، أوضحت في وقت سابق أنه تمّ تشميل 17 مشروعاً استثمارياً بتكلفة تفوق 23.6 مليار ليرة خلال الربع الأول من 2014، ستوفر هذه المشاريع أكثر من 3750 فرصة عمل.
معاون وزير الاقتصاد: ملتزمون بتقديم الدعم للصناعين لاستثناف عملية الإنتاج
أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي أن عدداً من المصانع والمنشآت الإنتاجية التي تضررت نسبياً نتيجة الظروف الراهنة بدأت بترميم بناها التحتية.
ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضح علي أن الوزارة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للصناعيين الراغبين باستئناف عملية الإنتاج، وأنها بدات بتقديم العديد من التسهيلات لهم.
وأضاف معاون الوزير أن الاقتصاد تعمل على تأمين المواد الأولية اللازمة لإقلاع العديد من الصناعات من خلال منح الصناعيين الموافقات اللازمة لاستيراد ما يحتاجونه من تلك المواد وبالكميات التي يريدونها، إضافة إلى منحهم إجازات الاستيراد التي تدعم الصناعة الوطنية.
وقال علي: “على الرغم من أن وزارة الاقتصاد توازن حاجة السوق المحلي من السلع الأساسية عبر تطبيق سياسة ترشيد الاستيراد، إلا أن التسهيلات المقدمة للصناعيين والمنشآت الصناعية تهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيعها للمشاركة في إعادة الإعمار”.
وبين معاون وزير الاقتصاد أن الوزارة من ناحية أخرى تعمل على تأمين التمويل اللازم للمواد الأولية التي تدخل في الكثير من الصناعات وفق الإمكانيات المتاحة، لمساعدة الصناعيين على إقلاع منشآتهم بعد ترميم ما تضرر منها.
إلى ذلك أشار علي إلى أن الاقتصاد تسعى إلى خفض نسبة السلع المستوردة التي لها منتجات وطنية مماثلة من خلال دعم المنشآت الصناعية ومساعدتها على الإقلاع في عملية الإنتاج.
ولفت معاون الوزير إلى الدعم الذي تقدمه الاقتصاد للصناعيين، والذي يتطلب الحصول عليه وجود منشأة قائمة بالفعل وقادرة على أن تعطي قيمة مضافة، في حال تشغيلها أو إذا كانت قائمة بالفعل ولم تتضرر ويرغب صاحبها بإعادة تشغيلها.
وكان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي قال مؤخرا “إن عدد اجازات وموافقات الاستيراد التي منحتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للصناعيين وغير الصناعيين من تاريخ 18-5 ولغاية 3-7 وصل إلى 4016 إجازة وموافقة، تضمنت 3101 إجازة استيراد من الدول الاجنبية و915 موافقة استيراد من الدول العربية”.
اتحاد المصدرين يقوم بجولة تفقدية في المنطقة الصناعية في حوش بلاس..السواح: 500 منشأة تصديرية تدخل الإنتاج قريباً
نظم “اتحاد المصدرين السوري” أمس جولة ميدانية الى المنطقة الصناعية التصديرية في مزرعة فضلون في منطقة حوش بلاس للاطلاع على اجراءات إعادة تأهيل المنطقة.
وفي بيان اطلع عليه “الاقتصادي”، أوضح رئيس “اتحاد المصدرين السوري” محمد السواح أن الجولة تأتي على خلفيات القرارات التي اتخذها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، لمساعدة الصناعيين على البدء بإعادة الإنتاج في تلك المنطقة الصناعية الحيوية.
وأكد السواح أن إنجاز البنية التحتية سيتم خلال أسبوعين بدعم من “محافظة دمشق” ومتابعة “وزارة الاقتصاد” ليتمكن الصناعيون من العودة إلى معاملهم والبد بالإنتاج، بعد تأمين المياه وإعادة التيار الكهربائي
وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه تم رصد 15 مليون ليرة سورية للبدء بالعمل وإزالة السواتر ورفع الأضرار، لافتا إلى أن العديد من المنشآت بدأت الإنتاج بشكل فعلي.
ودعا السواح أصحاب المنشآت في المنطقة للعودة إلى منشآتهم، ومراجعة “اتحاد المصدرين” أو اللجنة المسؤولة عن المنطقة بخصوص أية استفسارات لديهم.
من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة الاتحاد إياد محمد إلى أن مزرعة فضلون”منطقة صناعية هامة للصناعات التصديرية وتصل طاقتها التصديرية إلى مليار دولار سنويا وتقع على مساحة 500 دونم وتحتوي 500 منشأة منها 90 بالمئة للصناعات التصديرية وبحجم عمالة من 65 إلى 100 ألف عامل وتصدر منتجاتها إلى الأسواق العالمية والأوربية”.
إلى ذلك، اعتبر مازن حمور عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” أن إعادة تأهيل هذه المنطقة سيكون لها أثر إيجابي على باقي المناطق الصناعية السورية والمنطقة المحيطة، كما سيرفع من القدرة الشرائية لدى العمال العائدين إلى عملهم،إضافة إلى تنشيط حركة التجارة وزيادة الصادرات.
أما الإعلامي الاقتصادي أيمن قحف أكد أن الإنتاج أحد أهم العوامل لرفع مستوى الناتج المحلي وإعطاء قوة وقيمة إضافية للاقتصاد الوطني.
وكان “اتحاد المصدرين السوري” بدأ مؤخرا أعمال إعادة تأهيل التجمع الصناعي التصديري (مزرعة فضلون) في منطقة حوش بلاس.
يذكر أن أمين سر “اتحاد المصدرين السوري” مازن حمور كشف مؤخرا أن الاتحاد عقد اتفاقاً مع “وزارة الكهرباء” لتركيب المحولات الكهربائية في المناطق الصناعية التي سيتم العمل على إعادة تأهيلها.
المصرف العقاري يعمل على آلية جديدة للدفع والتحصيل الالكتروني
بدأ “المصرف العقاري” العمل على آلية جديدة لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني التي تمكن المتعامل مع المصرف من الاستفادة من خدمات عديدة عبر القنوات الإلكترونية الموجودة لدى المصرف.
ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، كشفت مصادر في “المصرف العقاري” أن المصرف وضع الصيغة شبه النهائية لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني عن طريق الهاتف الجوال بحيث يتم دفع وتحصيل الفواتير من خلال تطبيقات على الهاتف المحمول والأجهزة الذكية.
وأضافت المصادر أنه يتم تزويد الأجهزة الإلكترونية والذكية الموصولة على الإنترنت بتطبيقات ذكية برمجية، يقوم العميل بتنزيلها على جهازه، ويقوم بتفعيل الخدمات المتاحة، عبر تواصل التطبيقات مع المخدم الرئيسي (Central Server) في الشركة التخصصية التي تعاقد معها العقاري، ليصبح بإمكانه الاستفادة من خدمات التسديد والتحصيل والتمويل عبر حسابه الموطن لدى العقاري، دون الحاجة للتعامل مع القنوات الإلكترونية الاعتيادية المتاحة.
وأشارت المصادر إلى أن الخدمات المتاحة عبر الخدمة الجديدة تشمل تسديد فواتير الخدمات العامة من هاتف ثابت وهاتف جوال ومياه وكهرباء وسواها، إضافة إلى تسديد أقساط القروض وأقساط الجامعات والاستعلام عن الرصيد وكشف حساب، وتحويل الأموال بين الحسابات العائدة لشخص واحد أو أشخاص متعددين شرط أن تكون هذه الحسابات موطنة لدى المصرف العقاري.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الخدمة ستكون مجانية غير مأجورة لن يتقاضى عنها العقاري أي بدلات أو عمولة، و”لن تكلف العميل ليرة سورية واحدة”.
من جانب آخر، كشفت مصادر المصرف العقاري عن توسع شبكة صرافات المصرف العقاري، من خلال عملية مسح للصرافات الآلية في المناطق التي كانت تشهد توتراً، لمعرفة الصرافات التي يمكن إعادة تأهيلها للبدء بذلك ووضعها قيد الخدمة في المناطق التي تشهد ضغطاً على الصرافات الآلية نتيجة الكثافة السكانية العالية فيها.
يشار إلى أن “المصرف العقاري” يسعى مؤخرا لإبرام عقد مع الشركة المالكة للنظام المصرفي الالكتروني، إذ يعمل البنك بنسخته الحالية منذ إدخالها إلى أنظمته بما يتجاوز 10 أعوام، وذلك في إطار تطوير عمله بشكل كبير، تبعاً لحجم الضغط المتواجد في إدارة الصرافات الآلية أو في بقية العمليات والخدمات الالكترونية.
تشرين:
وزير الكهرباء: بدء العمل لإعادة التيار الكهربائـي إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار
بدأت ورشات الصيانة العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار في حلب حيث باشرت بإصلاح محطات التحويل وخطوط التوتر العالي المغذية للمدينة تمهيداً لإعادة إصلاح شبكة التوتر المنخفض.
هذا ما أكده المهندس عماد خميس وزير الكهرباء في تصريح إعلامي أمس مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير مستلزمات إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية للمساعدة على إعادة الإنتاج الصناعي إليها وإعادة التيار الكهربائي إلى المنشآت الصناعية وهذا العمل توليه وزارة الكهرباء كل اهتمام ولاسيما في المدن الصناعية.
ولفت وزير الكهرباء إلى ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة بدء عودة بعض المنشآت الصناعية والتجارية للعمل إضافة إلى عودة قسم كبير من الأهالي المهجرين لإشغال بيوتهم ومساكنهم إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
ونوه خميس بأن الوزارة عملت للحفاظ على الشبكة الكهربائية بحالة فنية جيدة رغم نقص كميات الوقود اللازم لمحطات التوليد مبيناً أنه يجري التنسيق مع وزارة النفط لتأمين كميات إضافية من الوقود بما يسمح بتخفيض فترات التقنين وزيادة استقرار التيار الكهربائي.
كابلات دمشق: دراسة تنفيذ عقد بقيمة 1.3 مليار ليرة لشركة الاتصالات
قال المهندس محمد بكر -المدير العام للشركة العامة لصناعة الكابلات في دمشق إن الشركة تتمتع بإمكانات وطاقات انتاجية وفنية كبيرة لم تستثمر بعد وذلك لعدة عوامل أساسية في مقدمتها نقص اليد العاملة من جميع الاختصاصات بدءاً من عامل الإنتاج وصولاً الى الخبرات الفنية والإنتاجية الأخرى المساعدة في استمرارية العملية الانتاجية وفي حال توافر هذه الطاقات يمكن مضاعفة الانتاج وتغطية النقص الحاصل في السوق المحلية نتيجة خروج كابلات حلب وبعض شركات القطاع الخاص العامل في المجال نفسه نتيجة التخريب والتدمير الذي تنفذه العصابات الإرهابية المسلحة.
وأضاف بكر: يمكن تغطية هذا النقص من خلال العمالة المتوافرة لدى الجهات الصناعية الأخرى وخاصة الشركات التي تعرضت للتخريب وتوقفت عن العمل ولكن شرط أن تكون العمالة منتجة وبشكل فعلي, مبينا أن الشركة تحتاج أكثر من مئة عامل على الخطوط الانتاجية ناهيك بالخبرات الأخرى.
وذكر بكر أن امكانات الشركة كبيرة و تنفذ عقوداً بمليارات الليرات مع وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها إضافة إلى تلبية حاجات عدد من جهات القطاع العام إلى جانب عقد مازال قيد الدراسة مع الشركة السورية للاتصالات تصل قيمته الى نحو 1.3 مليار ليرة.
وأشار بكر الى المحفزات الانتاجية التي تملكها الشركة تجاه العمال وتقديم المكافأة المرتبطة بزيادة الطاقة الانتاجية والتي يمكن أن تصل قيمتها إلى أكثر من 15 ألف ليرة شهريا للعامل الواحد إضافة إلى حصة العامل من الارباح النهائية مع نهاية العام والمقدرة قيمتها بحدود 35 ألف ليرة والمحفزات الأخرى من طبابة ووجبة غذائية وغيرها.
وبيّن بكر أن الشركة تمكنت من نقل آلة تصنيع كابلات الالمنيوم من شركة كابلات حلب التي شهدت اعتداء وتخريبا من قبل المجموعات الارهابية المسلحة قبل أن تتم إعادة السيطرة عليها وعلى المنطقة المحيطة بها من الجيش العربي السوري, لافتا إلى وجود آلة أخرى تنوي شركة كابلات دمشق نقلها من هناك اليها لكن بعد أن يتم الانتهاء من تركيب آلة كابلات الألمنيوم الأمر الذي سيزيد من الطاقة الإنتاجية للشركة وزيادة عدد الورديات وتالياً زيادة كمية المبيعات والأرباح أيضاً.
أما فيما يتعلق بعمل الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي فقد أكد بكر أن الشركة حققت كمية انتاج تقدر بنحو 2561 طناً من مختلف أنواع الكابلات حيث بلغت قيمتها الفعلية بحدود 4.4 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 72 بالمئة من أصل خطة الإنتاج لهذه الفترة في حين تمكنت من بيع كمية 2200 طن وقيمتها الاجمالية تقدر بحدود أربعة مليارات ليرة معيدا تراجع الانتاج بالكميات إلى عدم وجود عمالة كافية لاستثمار كامل الطاقات المتاحة في الشركة الى جانب عدد من الصعوبات الفنية نتيجة الظروف الراهنة التي تم تجاوزها بفضل جهود الخبرات والكفاءات الموجودة في الشركة.
وفيما يخص ارتفاع نسب التنفيذ في المبيعات يقول بكر: الأمر يعود الى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في الإنتاج و المرتفعة بالأساس عالميا ما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات الشركة وقيم مبيعاتها وتحقيق ربح يصل الى نحو 700 مليون ليرة مع امكانية مضاعفته مع نهاية العام وذلك مع دخول الآلات الجديدة حيز الانتاج الفعلي وتوفير العمالة المطلوبة… لذلك من هنا نطلب من الجهات الوصائية المساعدة في تأمين العمالة المطلوبة والقادرة على ممارسة العمل الانتاجي الفعلي.
1.1 مليار ليرة مبيعات استهلاكية ريف دمشق في 6 أشهر
أكد مدير فرع استهلاكية ريف دمشق المهندس حسن مرعي أن قيمة السلع التي تم بيعها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت مليار ليرة من أصل الخطة المقررة البالغة 1.123 مليار ليرة وبذلك تكون نسبة التنفيذ 88% بالرغم من الصعوبات التي تواجه عمل المراكز وخاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية إضافة لبعض المشكلات المتعلقة بالنقل.
وأضاف مرعي بحسب صحيفة "تشرين" المحلية: إن الإجراءات التي اتخذت لتسهيل آلية العمل لدى المراكز والتوجه نحو إقامة المهرجانات التسويقية والخيم المتنقلة زادت من فاعلية التدخل الإيجابي في السوق المحلية ورفعت أرقام المبيعات مؤكداً تحقيق الخطة المقررة للعام الحالي من قيمة التدخل الإيجابي المقدرة بحدود 2.3 مليار ليرة.
أما فيما يتعلق بالمراكز التي دخلت الخدمة الفعلية خلال النصف الأول من العام الجاري فقد بلغ عددها 32 مركزاً جديداً آخرها مركز الصبورة وضاحية حرستا ومعربا والبحدلية وغيرها ومن المتوقع افتتاح مراكز جديدة خلال النصف الثاني في مناطق مختلفة من ريف دمشق.
وفي سياق آخر، أكد مرعي أن الخسائر التي تعرضت لها المراكز والصالات التابعة للفرع نتيجة اعتداء العصابات المسلحة والتدمير الممنهج لبنيتها وسرقة محتوياتها زادت قيمتها الإجمالية لأكثر من 250 مليون ليرة وهذا الرقم قابل للزيادة بعد حصر الأضرار الأخرى لبعض المراكز.
المركزي يصدر قراراً ينظم صدور نشرة أسعار الصرف الخاصة بإدارة الجمارك العامة
أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً جديداً ألغت بموجبه جميع القرارات والتعليمات السابقة الناظمة لإصدار نشرة أسعار صرف دورية نصف شهرية خاصة بإدارة الجمارك العامة ونظمت أحكاماً جديدة لإصدار النشرة المذكورة.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل الرقم 632 /ل.أ/ وحصلت (تشرين) على نسخة منه على أن يصدر مصرف سورية المركزي نشرة أسعار صرف دورية كل 15 يوماً، نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بإدارة الجمارك العامة بحيث تحتسب الأسعار الواردة في هذه النشرة استناداً إلى نشرات وسطي أسعار العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وبموجب المادة الثانية من القرار تصدر النشرة المذكورة في منتصف ونهاية كل شهر مع مراعاة أيام العمل الفعلية والفترة اللازمة لتعميم النشرة على المنافذ الحدودية والأمانات الجمركية من قبل إدارة الجمارك العامة وتطبق اعتباراً من اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر ما لم يذكر خلاف ذلك في النشرة ومتنها.
وتحتسب الأسعار الواردة في المادة الأولى من القرار بناء على وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف خلال النصف الأول والثاني من الشهر، وكذلك تطبق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بإدارة الجمارك العامة الصادرة عن مصرف سورية المركزي على احتساب المعادل بالليرات لقيمة البضائع المستوردة المحررة بالعملات الأجنبية ولاستيفاء الرسوم الجمركية تنفيذاً لأحكام الفقرة /د/ من البند 4 من المادة 39 من القانون رقم 38 الصادر بتاريخ 27/6/2006 كما تطبق النشرة على جميع الرسوم والبدلات والتعويضات على مختلف أنواعها والأجور والغرامات والجزاءات والفوائد وماشابهها المحددة بالليرات وبما يعادلها بالعملات الأجنبية كذلك تطبق على استيفاء رسم الطابع النسبي المترتب على المبالغ المدفوعة بالقطع الأجنبي بحيث يطبق سعر الشراء في استيفاء رسم الطابع النسبي المترتب على المبالغ المدفوعة بالقطع الأجنبي فيما يخص الكفالات فقط، أما بالنسبة للعمليات المصرفية الأخرى فيطبق عليها سعر المبيع عند احتساب قيمة رسم الطابع النسبي في حال توجبه على هذه العمليات.
الحكومة تطالب العارض الخارجي بتقديم تصريح خطي يلزمه بأحكام نظام العقود
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بلاغاً طالب فيه الجهات العامة بضرورة العمل عند الاعلان عن (المناقصات وطلبات العروض أو التعاقد بالتراضي الخارجية) تضمين دفاتر الشروط الخاصة بنداً يقضي بتقديم العارض تصريحاً خطياً واضحاً لا لبس فيه يلتزم بموجبه التزاماً كاملاً بأحكام نظام العقود النافذ الصادر بالقانون رقم /51/2004 واعتباره المرجع الوحيد في كل ما يتعلق بالإعلان والعقد المنبثق عنه حتى تاريخ تصفية العقد ولاسيما المادة /66/ من نظام العقود المتعلقة بطرق حل الخلافات وألا يقيد بأي قانون آخر داخلي أو خارجي غير القانون الناظم لهذا العقد.
يذكر أن البلاغ جاء على خلفية حدوث بعض الخلافات مع الشركات الأجنبية والجهات العامة التي تتمسك ببعض النصوص أو الاتفاقيات لحل الخلافات متجاوزة النصوص التعاقدية وأحكام القانون المذكور سابقاً.
وتالياً من أجل تجنب هذه الحالات والحفاظ على المال العام كان بلاغ رئيس مجلس الوزراء المذكور أعلاه.
ضبط 800 صندوق مشروب الشعير المنكه في ريف دمشـــق وإتـــلاف كــامــل الكميــة
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أمس 800 صندوق من مشروب الشعير المنكه منتهي الصلاحية، وقد صادرت دوريات الرقابة الكمية تمهيداً لإتلافها.
ولفت السالم إلى أن المديرية تقوم بعمليات سحب العينات من مختلف أنواع المواد الغذائية من ألبان وأجبان وعصائر وتمور… إضافة لموضوع اللحوم ومصدرها، وقد بلغ عدد العينات المخالفة خلال شهر رمضان 34 عينة، منوهاً بأن دوريات الرقابة التموينية نظمت 940 ضبطاً تموينياً في مختلف مناطق المحافظة خلال الشهر الحالي منها 14 ضبطاً بحق الأفران و21 ضبطاً بحق محطات الوقود وموزعي المحروقات و 7 ضبوط بحق صيدليات مخالفة و65 ضبطاً بحق السرافيس لتقاضي تسعيرات زائدة ومئة ضبط بحق مطاعم و328 ضبطاً بحق محلات الخضر والفواكه واللحوم والسمانة وغيرها.
العدل تحدد أسماء الخبراء الاختصاصيين في المحاكم
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد القرار رقم (2550/ل) تاريخ 6/7/2014،
المتضمن قبول أسماء الخبراء الاختصاصيين في محاكم القطر ليصار إلى مراجعتهم للجنة الفرعية في كل محافظة لأداء اليمين القانونية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
صرف 201 مليون ليرة إلى 13300 متضرر من الجفاف
أقر مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة أمس الأول مجموعة تعويضات للإخوة المزارعين الذين تضرر إنتاجهم بفعل الكوارث الطبيعية.
وقال المهندس محمد أحمد البحيري مدير الصندوق: أقر المجلس تعويضات الأضرار الحاصلة عن العواصف المطرية على محصول القمح الطري في محافظة دير الزور خلال شهر أيار من العام الماضي بمبلغ 7.658 ملايين ليرة استفاد منها 732 مزارعاً عن المساحة المتضررة البالغة 10642 دونماً.
وتعويضات الأضرار الحاصلة على محاصيل القمح والشعير والزيتون السقي والبعل ومحاصيل الخوخ والكمون الناتجة عن البرد في محافظة حماة بمبلغ مليون وخمسين ألف ليرة استفاد منها 262 مزارعاً عن المساحة المتضررة البالغة 3263 دونماً وتعويضات الأضرار الحاصلة على محاصيل الحمضيات والبندورة المحمية الناتجة عن الصقيع والرياح الشديدة خلال النصف الأول من شهر كانون الأول من العام الماضي في محافظة اللاذقية بمبلغ 13 مليوناً و479 ألف ليرة، استفاد منها 814 مزارعاً عن المساحة المتضررة البالغة 4040 دونماً وتعويضات الأضرار الحاصلة على محصول التبغ في اللاذقية خلال شهر أيار من العام الماضي بمبلغ 1 مليون و273 ألف ليرة استفاد منها 641 مزارعاً عن المساحة المتضررة البالغة 1339 دونماً.
وقد وصل مجموع التعويضات التي منحها الصندوق للمتضررين خلال العام الحالي مبلغاً قدره 201 مليون و460 الف ليرة وكان الصندوق منح قبل هذا القرار خلال العام الحالي 178 مليون ليرة للمتضررين في محافظات طرطوس والرقة وحمص بواقع 10858 مستفيداً وأشار البحيري إلى أن مجموع المبالغ الواردة إلى الصندوق للتعويض على المزارعين من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية تصل إلى مليار و248 ألف ليرة وفق المرسوم 114 لعام 2011 المتضمن تمويل الصندوق بنسبة 5 بالألف من قيمة المحاصيل الزراعية المستوردة والمصدرة. ومن المقرر أن يوافق مجلس إدارة الصندوق قبل نهاية الأسبوع الحالي على التعويض على المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية في محافظتي طرطوس والسويداء.
المالية تعدل طريقة التحصيل التكاليف الضريبية.. وتطالب المستوردين بتقدقيق تكاليف 2012
في خطوة تحيد عما كان متبع في طريقة تحصيل ضريبة الأرباح الحقيقية من المستوردين، أبلغت وزارة المالية المكلفين الضريبيين المستوردين حصراً بأنها ستقوم بتدقيق التكاليف الضريبية العائدة لعام 2012 وذلك خلافاً لما جرت عليه عبر السنوات السابقة، حيث اعتمدت مبدأ اعتبار السلف المسددة إلى الأمانات الجمركية عن المستوردات ضريبة نهائية.
وكان هذا الإجراء حسبما أفادنا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق يريح التاجر والمالية معاً، لأن المالية كانت تأخذ سلفاً أعلى من المبالغ التي يمكن أن تحصلها عند مطالبة التاجر بتكاليفه، و التاجر يرى بهذه العملية جزءاً من العدالة بين مكلف "يدبر رأسه" حسب توصيف الحلاق، وآخر لايستطيع.
أما وبعد أن أقرت المالية حالياً تدقيق التكاليف الضريبية للمستوردين عن عام 2012 فإنه سيصعب على المستوردين الالتزام بما طلبته ولن تحقق المالية مساواة بطلبها هذا بين تاجر متضرر وغير متضرر،لأن معظم المنشآت الصناعية والتجارية في الأرياف قد تضررت ونهبت ودمرت حسب الحلاق، وهناك تجار لا يعرفون إن كانت بضائعهم تالفة أم غير تالفة، وبالتالي لا يمكن إثبات واقعهم المالي، لافتاً إلى أن مراقبي الدخل يتصلون بالمكلفين حالياً ويطالبونهم بتجهيز أوراقهم بالسرعة المطلوبة وإلا ….
وينظر رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي بعين أخرى إلى إجراء وزارة المالية، إذ يرى بأنه من حقها تدقيق حسابات المستوردين عن العام 2012 حتى وإن كانت المالية اعتبرت في فترة سابقة أن السلف المدفوعة كضريبة دخل هي ضريبة أرباح نهائية، فإن هذا لا يعني ـ حسب بازرباشي ـ أن هذا الإجراء ثابت بل إن الدوائر المالية كانت تتعامل مع المكلفين بحالة استثنائية.
وبالنسبة للمكلفين المتضررين والذين يصعب عليهم إبراز قيودهم للدوائر المالية يقول بازرباشي: بإمكان كل مكلف أن يتقدم إلى الدوائر المالية بحجم خسائره بعد تنظيم ضبط شرطة وحينها فإن الدوائر المالية تدرس حالة كل مكلف على حدة حسب ماينص عليه قانون الدخل، واستناداً لأحكام المادة 12 من قانون ضريبة الدخل يمكن للمكلفين تدوير خسائرهم لمدة خمس سنوات تالية، ولكن المشكلة هي أن بعض المكلفين يعلنون عن خسائر بـ 100 مليون ليرة فيما لاتزيد قيمة أصولهم الثابتة والمتداولة عن 10 ملايين ليرة وبالتالي فمن الطبيعي أن لاتعتمد الدوائر المالية هذه الخسارة مالم تكن موثقة، أضف إلى ذلك فإنه يصعب وفي ظل هذه الظروف توثيق خسائر الكثير من المنشآت وإجراء كشف حسي عليها ولكن يمكن تقدير الخسائر الضريبية بناء على آخر ماتقدم فيه المكلف من بيانات للدوائر المالية.
وأشار إلى أن التجار يجدون حالياً صعوبة في تسديد الضرائب المترتبة على تكاليفهم لأنهم بالأصل لم يحتسبوا مؤونات عن أرباحهم خلال الأعوام السابقة ولم يحتاطوا لمثل هذه الظروف، ولكن لايمكن للدوائر المالية إعفاؤهم من الضريبة، فإن كان هناك مكلفون تضرروا فعلاً فإن هناك تجاراً أثروا من وراء الأزمة، وإن كانت الدوائر المالية أعفت 4500 مكلف من ضريبة الدخل المقطوع فإنه يصعب عليها إعفاء مكلفي الأرباح الحقيقية دون تدقيق حساباتهم وبياناتهم المالية، وخاصة أن الأرباح الحقيقية تشكل قيمة عالية من إيرادات المالية.
وعبر بازرباشي عن استغرابه مما سماه "ازدواجية في طلبات التجار"، حيث إنهم كانوا يحتجون في فترات سابقة على أن الدوائر المالية كانت تكلفهم بعد سنوات من تقديم بياناتهم الضريبية وتفاجئهم بمبالغ كبيرة وبالتالي يصعب عليهم العودة إلى بياناتهم ودفاترهم المالية ويعجزون عن التسديد، والآن وبعد أن سرّعت وزارة المالية وتيرة عملها عاد التجار ليحتجوا مرة أخرى وبالتالي صار هناك تعارض في مطالبهم .
ويقول مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين إن ماجرت عليه العادة قبل سنوات من اعتبار السلف الضريبية كضريبة نهائية هو حالة استثنائية، والآن فإن وزارة المالية عادت لجباية أموالها بالطريقة المعتاد عليها لأنه لم يعد يوجد مبرر لذلك الإجراء الاستثنائي.
وعن سبب الحياد عن ذاك الاستثناء قال الحسين: للمالية مبرراتها ونظرتها تجاه هذا الأمر وهذا أمر يخصنا، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يخص المستوردين من مكلفي الأرباح الحقيقية فقط ولايخص الصناعيين لذا فإن دمار المنشآت الصناعية أو احتراقها لاعلاقة له بدفاتر التجار الذي يتحججون بفقدانها واحتراقها، أما مستودعات التجار التي احترقت فإنها أيضاً لايفترض أن تؤثر على تقديم الوثائق المالية لأن لهؤلاء التجار مكاتبهم في وسط العاصمة وفي مناطق آمنة ويفترض أن تكون تلك الدفاتر بحوزتهم، وفي حال لم يلتزم المكلفون بتقديم الوثائق فإن للمالية إجراءاتها القانونية التي ستتخذها حيالهم.
إياد محمد: 15 مليون ليرة لتأهيل المنطقة الصناعية التصديرية في حوش بلاس
نظم اتحاد المصدرين جولة إلى المنطقة الصناعية التصديرية في مزرعة فضلون سبينة – حوش بلاس بريف دمشق اليوم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظة ريف دمشق.
وفي تصريح لتشرين أونلاين بين أياد محمد الخازن في اتحاد المصدرين أن الاتحاد نظم الجولة إلى المنطقة الصناعية بعد قيام الجيش العربي السوري بإعلانها منطقة آمنة وتخليصها من الإرهاب، الذي عاث فساداً في المنطقة الصناعية ودمر بنيتها التحتية، وتلقف الاتحاد هذا الإنجاز للمساهمة في إعادة إعمارها وتأهيلها من أجل إعادة دوران العجلة الإنتاجية تطبيقاً لشعار حملة "سوا" بنعمرها، مبيناً أنه جرى رصد 15 مليون ليرة للبدء بعمليات تأهيل البنية التحتية وإزالة السواتر الترابية وأضرار لحقت بالمنشآت الصناعية المقدرة عددها بحوالي 550 منشأة.
وبين محمد أن اتحاد المصدرين شكل لجنة قطاعية من الصناعيين المصدرين أصحاب المعامل في المنطقة الصناعية من أجل الإشراف على عملية إصلاح الأضرار علماً أن هذه العملية ستنجز خلال أسبوعين ليباشر الصناعيين بعد ذلك في إعادة تشغيل معاملهم بما ينعكس إيجاباً على الصناعة السورية والاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن جميع الصناعيين كانوا متحمسين لإعادة تشغيل مصانعهم ومعاملهم بعد غيابهم عنها لمدة ثلاثة أعوام، وقد لمسنا رغبة حقيقة وإرادة فعلية للانطلاق في إعادة الإعمار بالرغم من حجم الخراب الكبير الذي طال بعض المعامل والمصانع من جراء إجرام المجموعات الإرهابية علماً أن بعض المنشآت بدأت الإنتاج فعلياً، داعياً أصحاب المنشآت الصناعية في هذه المنطقة الهامة التي كانت تشغل ما بين 65- 100 ألف عامل إلى إعادة تأهيلها وإعمارها.
