لم يتقدم أيّ صناعي أو مستثمر متضرر بسبب الظروف الراهنة لنقل استثماره أو منشأته لمعاودة نشاطه في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية تلبية لتوجه الحكومة باستيعاب الصناعيين والمستثمرين
عبر طلباتهم من خلال اتحاد غرف الصناعة السورية ومنهم بشكل مباشر، فلقد تم تشكيل لجنة القرار /232/ ق بتاريخ 11/11/2013 الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات و قامت اللجنة بتحديد مساحات المقاسم التي يمكن طرحها للاستثمار المؤقت نتيجة الظروف الراهنة وذلك للصناعات الصغيرة و المتوسطة والكبيرة غير الملوثة (الدوائية – النسيجية- الزراعية…) وقدمت مذكرة كاملة تضمن تكاليف تنفيذ البنى التحتية للمقاسم وتحديد الجهات التي تتحمل التكاليف والمدد الزمنية اللازمة لإنجاز المشاريع وعلمت «تشرين» أن شروط الانتقال قاسية على المستثمرين والصناعيين إذ تتطلب تخديم المقسم الواحد بالبنى التحتية وهو بمساحة 500 متر مربع، ما يزيد على 15.5 مليون ل.س!!
كما إن هذا الشرط مخالف لنظام الاستثمار في المناطق الحرة الذي يلزم المؤسسة بتأمين جميع البنى التحتية للمستثمرين كما هو معمول في جميع المناطق الحرة (اليعربية- عدرا – المرفئية – اللاذقية – طرطوس – دمشق – حلب – المطار – حسياء ) ما سبب عزوف الصناعيين و فشل المشروع (العنقود الصناعي) على مساحة 23500 متر مربع بـ 47 مقسماً بكلفة 730 مليون ل.س كمرحلة أولى والتي كان من شأنها أن تخلق فرص عمل ضمن المرحلة الأولى فقط تتجاوز 2500 فرصة عمل وأن ترفد الأسواق المحلية بالمنتجات النسيجية والدوائية وأن تخفف من أعباء الاستيراد ومساعدة الصناعيين المتضررين وخاصة من حلب في إعادة إحياء الصناعة الوطنية بدلاً من مغادرتهم.
تشرين
