أكد "وزير الصناعة" " كمال الدين طعمة" أن حقوق العمال مصانة وأن “الإدارات مسؤولة عن العمالة الفائضة” ولا سيما تلك “الإدارات المقصرة التي قامت بنقل هذه العمالة إلى خطوط إنتاج تعمل أساسا” بعد تعرض الخطوط أو الشركات الأخرى للتخريب والدمار من قبل الإرهابيين.
وأضاف "طعمة "لنشرة سانا الاقتصاية إن هذه العمالة بالمفهوم الاقتصادي هي “عمالة فائضة وتشغيلها بهذا الشكل زاد من كلف الإنتاج” موضحا أن القضية “ليست بالعامل إنما برب العمل” الذي لم يجد عملا لهؤلاء العمال بعد تدمير وتخريب عدد من المنشآت على يد الإرهابيين مجددا التزام الوزارة بتسديد رواتب جميع العمال بما فيها عمال الشركات المتوقفة أو خارج الخدمة.
ويشدد وزير الصناعة على السعي لتكون الإدارات بمستوى الكفاءة والخبرة والنزاهة المطلوبة لتقوم بمهامها مقرا بأن الوزارة “لم تصل إلى ما تريد في هذا المجال” وأنه “توجد أخطاء” شبيهة بالأمراض بعضها يمكن معالجته “والآخر يحتاج إلى البتر”.
