طلبت رئاسة "مجلس الوزراء" من مختلف الوزارات والجهات الرسمية ضرورة الالتزام بالتعاقد مع شركات القطاع العام لإنجاز المشاريع العائدة لها وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الشأن.
وفي هذا السياق أكدت رئاسة "مجلس الوزراء" القيام بإجراء إعلانات تفاضلية فيما بين هذه الشركات لجهة الأسعار واختصاص الشركات وطبيعة عملها وقدرتها على التنفيذ وفقاً للمدد الزمنية المحددة وبأفضل الشروط والمواصفات الفنية.
