وجه "اتحاد غرف الصناعة" بحسب مصادر مصرفية مطلعة مقترح يتعلق بإعداد مشروع مرسوم يساعد على إعادة تشغيل المصانع المدمرة وإدخالها في دورة الإنتاج، وخاصة المنشآت التي يترتب على أصحابها ذمم مالية «قروض» تجاه المصارف العامة ولم يتمكن أصحابها من تسديدها لتوقف معاملهم عن الإنتاج.
وبحسب المصادر المصرفية، فقد وجهت "وزارة الصناعة" إلى مديري المصارف العامة بتشكيل لجنة لبحث مقترح "اتحاد غرف الصناعة" المذكور، تكون موسعة وتضم في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات التي لها صلة بالمقترح، وبالفعل عقد مديرو المصارف اجتماعاً مؤخراً بناءً على كتاب الصناعة وبحثوا بشكل مبدئي مقترح "اتحاد غرف الصناعة" وصولاً إلى تشريع يضع أسس واضحة لإعادة تنظيم عمل المنشآت الصناعية المخربة، ويساعد أصحابها على النهوض بها مجدداً.
وتقول المصادر المصرفية أن الكثير من المعامل التي تم الحجز عليها حتى يقوم أصحابها بتسديد ما يترتب عليهم من قروض لا يمكن التصرف بها، أو بمعنى آخر لا يمكن التنفيذ عليها سواءً بيعها في المزاد العلني لأنه لا يوجد من يقوم بشرائها أو إمكانية شراءها من المصارف.
