مهلة إضافية لتسوية أوضاع المستثمرين في حرم المناطق الحرة السورية

وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع مرسوم يقضي بمنح المستثمرين في المناطق الحرة السورية مدة إضافية لتسديد ما يترتب عليهم من بدلات لتسوية أوضاع آلياتهم وبضائعهم المودعة في حرم المناطق الحرة، وذلك بعد استنفاذهم لمدة الشهرين التي منحها المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2011 الخاص بتسوية أوضاع الآليات والبضائع المتروكة في حرم المناطق الحرة السورية.
وأكدت مصادر خاصة لـ"سيريانديز" أن اللجنة الاقتصادية درست مسألة منح المستثمرين الذين يشملهم المرسوم التشريعي رقم /82/ الخاص بتسوية أوضاع الآليات والبضائع المتروكة في حرم المناطق الحرة السورية، وخاصة ممن استنفذوا مهلة الشهرين التي منحها المرسوم المذكور والصادر بتاريخ 14 تموز 2011، وقررت منح هؤلاء المستثمرين مهلة إضافية تنتهي بتاريخ 31/3/2013.
وأشارت المصادر إلى أن موافقة اللجنة الاقتصادية جاءت بناءً على عدم تحميل هؤلاء المستثمرين خسائر قد تلحق بهم جراء استنفاذهم للمدة التي منحها المرسوم رقم /82/ والتي تقدر بمئات آلاف الدولارات، وبالتالي ليكون نوعاً من التسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للمستثمرين في سورية.