حمّل مدير مديرية الموارد الغذائية في "هيئة المواصفات والمقاييس السورية" "نضال عدرا"، الجهات الرقابية والتموينية في وزارة الداخلية وحماية المستهلك مسؤولية التقصير من جهة عدم إتلاف بعض المنتجات التي تمّت دراستها وثبت ضررها على صحة الإنسان، وما قد تتسبّب به من أمراض الشرايين والضغط فضلاً عن أثرها البالغ على نمو الأطفال كمنتج “اللبنة سكب” الذي ما زال متداولاً في الأسواق وقد ظهرت خلال الأزمة كبديل عن اللبنة الحيوانية المعتمدة في الموائد السورية.
وأشار عدرا إلى أن هذا المنتج -وحسب رأي وزارة الصحة- يتكون من كميات كبيرة من مادة النشاء والحليب المسحوب الدسم بالإضافة إلى الزبدة النباتية المضرّة، حيث بيّن عدرا أن المنتج تمت دراسته باجتماع هيئة المواصفات مع وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية، وتمت استشارة وزارة الصحة، ليخلص الاجتماع إلى قرار وزارة الاقتصاد بمنع إصدار أية مواصفة لهذا المنتج والعمل على إتلافه، وبالتالي إيقاف جميع المنشآت التي تنتجها، حيث تم إتلاف 3 أطنان منها، وذلك بعد مراقبة هذا المنتج لفترة قصيرة بعد إصدار القرار.
ولدى الاتصال بمدير حماية المستهلك حسام نصر الله أكد الأخير لنا أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بتوجيه مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جميع المحافظات لتشديد الرقابة على المواد الغذائية التي تباع بشكل سائب، وخاصة مادة اللبنة المطروحة في الأسواق للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية واﻻستهلاك البشري، وبيّن نصر الله أنه في الشهر الماضي تم إغلاق 16 معملاً للألبان والأجبان في دمشق وريفها حسب القانون رقم 14 لعام 2015، كما تم إتلاف أكثر من 10 أطنان من مادة اللبنة المخالفة، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص بعد تنظيم الضبوط العدلية اللازمة أصولاً.
البعث
