في معرض إجاباته على تساؤلات الإعلاميين، وفيما يخص ما يشاع عن رفع الدعم عن مادة البنزين، أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وجود دراسة تبين أن وسطي استهلاك السيارات من /1600 CC/ نحو 120 ليتر شهرياً، وهي الكمية التي تستحق الدعم، وسوف تباع بالسعر الحالي المدعوم (225 ليرة لليتر) وأي كميات إضافية سوف تباع بسعر التكلفة، منوهاً بأن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة ومن متخصصين، ولم يصدر فيه أي قرار بعد، مشيراً إلى أن وحدهم أصحاب السيارات الفارهة التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين سيتأثرون بالقرار، والذي يعني في النهاية تنظيم آلية الدعم، لافتاً إلى أن أغلبية أصحاب السيارات لن يتأثروا بهذا القرار لأن استهلاكهم الشهري هو ضمن الوسطي المحسوب بنحو 120 ليتر، ولن يتغير سعر هذه الكمية. وأكد التزام الحكومة بما جاء في بيانها المالي، إذ تعطى الأولوية لتأمين احتياجات الجيش، وذوي الشهداء، والاحتياجات الرئيسية للمواطنين، لافتاً إلى خطة التنمية البشرية الشاملة التي عملت عليها الحكومة.
الوطن
