خبير اقتصادي: على المصرف المركزي دراسة مشاكل المصارف و العمل على إيجاد حلول جذرية

أكد الباحث الاقتصادي سامر أبو عمار للوطن إن الظروف الحالية فرضت تحديات عدة على القطاع المصرفي في سورية، ولعل أكثر هذه التحديات أهمية قضية توليد الدخل، إضافة إلى غياب العديد من التوظيفات، والعمولات، خصوصاً عندما لا يتمكن العميل من القيام بالعمليات المصرفية الداخلية والخارجية التي تأثرت بسبب العقوبات، كما أن جزءاً من المصارف قد يلجأ إلى تسويات مع العملاء حول القروض المتعثرة.
وأضاف أبو عمار: إن التحديات التي تواجه المصارف يجب أن تدرس على مستوى القطاع المصرفي وليس على مستوى كل مصرف على حدة، وعلى مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي دراسة المشاكل الحالية للمصارف والبحث عن حلول جذرية لها عبر الوقوف إلى جانب المصارف ودفعها إلى فتح آفاق استثمارية أما عن طريق القروض الاستهلاكية وإما الاستثمارية.
واعتبر أبو عمار أن لكل مصرف خصوصيته وسياسته النقدية، ولكن يتعين على المركزي إيجاد الحلول للتعامل مع الأزمة في القطاع المصرفي، وكانت إدارة المركزي للأزمة تبدو أنها انحصرت في نشرات التدخل والقطع، وكأنه أي المركزي يؤدي دوره بعيداً عن كونه راسماً للسياسة النقدية، مع العلم أن أهم التحديات التي تواجه المصارف الخاصة تكمن في عملية توليد الأرباح، بهدف خلق إيرادات تشغيلية، ومن ثم على أرض الواقع هناك صعوبة في الوصول للعملاء ويجب على المصارف التعايش مع هذه الحالة قبل أن تتفاقم.
وبيّن أبو عمار أن قطاع المصارف يعتمد بنسبة 60 إلى 80% على التسهيلات المصرفية والإقراض والاستثمارات المالية، ورغم أن عملية الإقراض توقفت إلا أن كل البنوك ازدادت إيراداتها التشغيلية على حين انخفض صافي الربح قبل الضريبة وقد يعود ارتفاع الإيرادات التشغيلية في جزء منها إلى إعادة تقييم المراكز البنيوية للقطع الأجنبي، أما انخفاض الربح قبل الضريبة فيمكن أن يُعزى إلى الاقتطاعات الكبيرة لحجز المؤونات تحسباً لمخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية.
وأشار أبو عمار إلى أن المشكلة الحقيقة تكمن بعملية الاستثمار والبحث عن قنوات استثمارية تدور من خلالها الأموال من أجل تحقيق الأرباح دون الوقوع في مطب الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصليها مع العلم أن مشكلة الحالية للمصارف تكمن في البحث عن قنوات لاستثمار أموالها.