تنهال القرارات الحكومية يوميا على المواطنين ذات التأثير الكبير أم الصغير، الا أن هذه القرارات تترك للأسف تأثيرا سلبيا، وحالة من السخرية، وعدم الثقة بسبب عدم ملامستها لحاجات الناس ،وتصب في خانة فئة محددة، أو لغياب اللباقة الحكومية والذكاء العاطفي لدى متخذ القرار، وآخر مثال على ذلك الضرائب المفروضة على زيادة الرواتب، وقرار رفع أسعار المواد الغذائية، وحالة الانتقاد والسخرية التي انتشرت على تصريحات بعض الوزراء تؤكد ذلك .
ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، واتاحة الفرصة لكل مواطن ظهر بهويته أم بهوية فيسبوكية مستعارة التعليق وابادء الرأي، قد تتهم هذه التكنولوجيا بتكريس احساس عدم الثقة وتثبيط العزيمة، قد يكون هذا التحليل صحيح بعض الشيء، لكن الأصح هو البحث عن قادة في الإدارة لديها المقدرة والذكاء للتعامل مع هذه المتغيرات، والاقرار بضرورة التعامل بشفافية كونها أصبحت القوة الأكبر لمواجهة عالمنا بشدة .
الحكومات المتعاقبة ونتيجة عجزها عن مكافحة الفساد، وترك مايسير تحت الطاولة من أعمال وتجارة أضعاف ما يسير فوق الطاولة، قسمت العاملين في الدولة الى نظيف الكف وفقير الحال، ومرتشي ويسير الحال، بدلا من اجماع الجميع على تحقيق هدف مشترك هو بناء الثقة، واجماع جميع العاملين على تحقيق نموذجا يحتذى به في حل أصعب المشكلات وايجاد الحلول للأزمات المتعاقبة .
وللامانة في سورية نملك من الخبرات المهنية مانفاخر فيه، ويتوج على منصات العالم بانجازات فريدة، الا أن الحكومات فشلت في استثمار هذه الخبرات بسبب اعتمادها على مقياس الشبر في تقييم خبراتها، وعلى معاداة الذكاء في اتخاذ القرار ،وترك قرار شغل المناصب لتجاذبات المصالح، والقرابة ،والواسطة ،والرشوة وغيرها .
فهل تجرؤ الحكومة اليوم لإنشاء مركز لابحاث الرأي وقياس الرضا لدى المواطن عن سلوكها وقراراتها ؟وهل تعتقد أن تجاهل عواطف البشر يحسن من عملها ؟.
أن اللباقة واستخدام الذكاء والذكاء العاطفي قد يكون مخرجا لحال الحكومة اليوم ، من خلال تحقيق العدالة الوظيفية لإفادة المجتمع وليس لهدمه بتقسيم العاملين الى مرتشي من وظيفته وشريف لا يمد يده فهل وصلت الرسالة؟!.
