أشار معاون المدير العام للمصرف العقاري عماد سمسمية إلى أن المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 أعطى فرصة للمتعثرين خلال ستة أشهر فترة سريانه لإعفائه من جميع فوائد التأخير معتبراً أن المقترضين أمامهم خياران إما تسديد الأقساط المستحقة وغير المسددة وإعفاؤهم من كل فوائد التأخير الخاصة بها وإما إعادة جدولة جميع الأقساط المستحقة وغير المستحقة وفقاً للمدة والشروط المحددة ويعفى من فوائد التأخير في هذه الحالة أيضا.
وأضاف سمسمية أنه يمكن جدولة القروض للاستثمارات في أي منطقة غير مستقرة بالاعتماد على التقديرات القديمة وإذا أمكن الوصول إلى المنطقة يتم الاعتماد على تخمينات جديدة مبيناً أن الإقبال على إعادة الجدولة جيد نسبياً وأن القروض التي يمكن أن تعاد جدولتها تصل إلى نحو 10 مليارات ليرة حيث يأخذ المصرف الآن إجراءات قانونية بحق 10% من المقترضين.
ويقضي المرسوم 51 لعام 2012 بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة بحيث يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الأقساط المستحقة خلال فترة سريان المرسوم وتجري الجدولة شريطة توافر الضمانات الكافية وقدرة المدينين على السداد بأقساط لمدة لا تتجاوز العشر سنوات وتبقى الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها ذاتها وفي حال عدم كفايتها تطلب ضمانة إضافية بحيث تغطي الضمانات الأساسية والإضافية نسبة 100% من القروض المجدولة.
