قال وزير المالية محمد جليلاتي : أنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر بتوزيع الآليات والسيارات على أصحاب المناصب والموظفين العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة وإعداد دراسة تكاملية حول مبالغ الصيانة وكميات الوقود اللازمة بغية الحد من الهدر وترشيد الإنفاق وأن اللجنة ستنتهي من عملها خلال 15 يوماً.
و بين الجليلاتي أن حل العجز في الموازنة العامة في ظل الظروف الحالية يتم من خلال طريقة واحدة وهي التمويل التضخمي أي زيادة العرض النقدي الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وارتفاع التضخم وزيادة الإنفاق الحكومي دون زيادة مماثلة في الإيرادات مشيراً إلى ضرورة إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع في المحافظات لتفعيل النشاط الاقتصادي وإكمال المشاريع الاستثمارية التي بوشر العمل بها.
