ناقش مجلس النقد والتسليف في اجتماعه أمس تطورات سعر الصرف ومقترحات مصرف سورية المركزي لضبطه والحد من ممارسات السوق غير النظامية التي تستغل الظروف الراهنة لرفعه إلى مستويات غير اعتيادية وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وبين الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن المجلس أقر آلية جديدة للتدخل في سوق القطع الأجنبي تقوم على بيع المصرف القطع لغايات التدخل ووفق السعر الرائج عن طريق المصرف التجاري السوري إلى جانب استمراره بالآلية المعمول بها حالياً والمتمثلة ببيع القطع الأجنبي للمصارف ومؤسسات الصرافة وفق السعر الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف المركزي.
وأوضح ميالة أن هذه الآلية تضمن الاستمرارية بتمويل كامل الغايات التجارية بالسعر الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف المركزي ما يضمن استقرار مستويات أسعار السلع في السوق حيث سيتم تمويل التجار عن طريق المصارف بما فيها التجاري السوري ومؤسسات الصرافة المرخصة وفق السعر المذكور.
وقال حاكم المصرف المركزي: إن هذه الآلية تضمن تلبية الطلب على القطع الأجنبي لجميع الغايات الأخرى عن طريق فروع المصرف التجاري السوري التي يحددها ووفق السعر الرائج الذي يعكس واقع السوق حيث يمكن أن يتغير صعوداً وهبوطاً وفق حركة العرض والطلب في السوق.
وأكد ميالة استمرار مصرف سورية المركزي بالتدخل في سوق القطع الأجنبي وأن سعر الصرف سيعود لمستوياته الطبيعية محذراً المتعاملين في السوق السوداء من مغبة التلاعب بسعر صرف الليرة السورية والمضاربة عليها.
وقال: لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار السلع الذي شهدته السوق المحلية خلال الأيام الماضية والذي تم تبريره بالارتفاع الذي شهده سعر الصرف في السوق السوداء معتبراً أن هذا الأمر محاولة لاستغلال الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة لكون جميع عمليات الاستيراد تمول وفقا لأسعار الصرف السائدة في السوق النظامية.
