أظهر تقرير ودراسة المنتدى الاقتصادي العالمي حول المخاطر العالمية لعام 2013، أن السعودية احتلت المرتبة السابعة عالمياً من حيث قوتها ومرونتها في مواجهة المخاطر، حيث شارك في الدراسة أكثر من ألف خبير في الصناعة المالية والحكومات والمجال الأكاديمي والمجتمع المدني.
أما ترتيب الدول العربية حسب مؤشر المخاطر العالمية لعام 2012 فهو على الشكل التالي:
وتم استعراض أكثر من 50 خطراً عالمياً يحيق باقتصادات الدول، ومستقبلها في النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية والجيوسياسية، حسبما نشرت صحيفة الرياض السعودية. وبالنسبة لقائمة أفضل عشرة دول فجاءت سنغافورة الأفضل في مواجهة المخاطر العالمية بعدها قطر ومن ثم عمان، ثم الإمارات، وحلّت كندا في المركز الخامس، ثم السويد السادسة، والسعودية السابعة، ثم نيوزلندا ثامنا، وفنلندا تاسعا، وتشيلي عاشراً. ومن ابرز المخاطر التي حددها التقرير التي سيكون لها الأثر الأكبر على الأسواق، تتمثل في إمكانية حدوث تعثر مالي نظامي مع حدوث تخلخل مالي مزمن، وارتفاع انبعاثات الغاز، وأزمة المياه، وسوء التعامل مع الشيخوخة بين فئات السكان. أما المخاطر التي سيكون لديها التأثير الأكبر على الاقتصاديات، فتتلخص بتعثر النظام المالي العالمي، وأزمات المياه، والتخلخل المالي المزمن، وشح الغذاء. وقاس التقرير نظام كل بلد على أساس خمسة مكونات للمرونة، هي القوة، توافر الوظائف، توافر الموارد، الاستجابة للأزمات، والمخاطر المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والجيوسياسية والتكنولوجية.
