يتملكنا الخوف والقلق عند صدور تصريحات رسمية تتعلق بطباعة أوراق نقدية جديدة لاستبدال الأوراق التالفة أو شائعات حول طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة، في الحقيقة، خوف المواطن مبرر علميا.
قال الباحث الإقتصادي دكتور مظهر يوسف ، أن هناك نظريات اقتصادية فسرت التضخم من خلال العلاقة بين الكتلة النقدية المتداولة ومستوى الأسعار، فكل زيادة في الكتلة النقدية المتداولة ستؤدي إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار والعكس صحيح.
لكن هذه النظريات غير صالحة للاقتصاد السوري في هذه المرحلة بالذات ، لأن السوق اساسا يعاني من نقص السيولة وخاصة بعد توقف عشرات آلاف الفعاليات الاقتصادية عن العمل والإنتاج وبالتالي انخفاض الدخول بشكل عام، وتوقف القروض المصرفية تقريباً بكل أنواعها، وبالتالي أن إصدار أي نقد إضافي في هذه المرحلة سيكون لتغطية نقص السيولة الموجود في السوق ولن يؤدي لارتفاع الأسعار.
ويقول يوسف أنا من ناحية أخرى بحسب صحيفة " الوطن"، إن ارتفاع الأسعار في سورية خلال هذه الفترة يعود أساسا إلى الأزمة التي يمر بها القطر والتي أدت إلى انخفاض المعروض من السلع وزيادة الطلب على السلع من جهة أخرى وخاصة الغذائية منها، أيضاً التلاعبات التي تمت على سعر الصرف أدت إلى اشتعال أسعار السلع، ويضاف إلى كل ذلك وجود المستغلين والمتاجرين والمحتكرين الذين استغلوا كل الظروف لرفع الأسعار في ظل عدم تدخل حكومي فعال. وبالتالي الكتلة النقدية براء من ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة.
لكن الخوف دائماً من المتاجرين بلقمة المواطن والذين سيستغلون موضوع طباعة العملة لزعزعة ثقة المواطنين بالليرة السورية ومن ثم استخدامه مبررا إضافيا لرفع الأسعار الى مستويات أعلى، لذلك كنا نقترح دائماً أن يتم طباعة أوراق نقدية جديدة (و ليس فئات جديدة) بسرية تامة، ومن نفس الفئات الموجودة وبنفس المواصفات بحيث لا يمكن تمييزها عن الأوراق النقدية المتداولة.
باحث اقتصادي: طباعة العملة في هذه المرحلة لتغطية نقص السيولة الموجود في السوق ولن تؤدي لرفع الاسعار
