وافقت الحكومة على تعديل أسعار الأدوية المحلية نتيجة للظروف الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر الصرف وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية رقم /4/ الصادرة بتاريخ 28/ كانون الثاني الماضي، وجاءت موافقة الحكومة على رفع أسعار الأدوية المحلية حسب الشرائح السعرية وفق ما يلي:
شريحة السعر للأدوية التي يصل سعرها إلى 50 ل. س وما دون أن تكون نسبة زيادة 40%. ولشريحة 100 ل. س وما دون 25% ولشريحة الادوية التي يصل سعرها إلى 300 ل. س وما دون 10% نسبة زيادة، ولشريحة 500 ل. س 5% أما الشريحة 501 ل. س وما فوق فهي صفر%.
وأكدت الحكومة بحسب صحيفة " الوطن " في توصيتها أن تتم إعادة تعهد قطع التصدير للأدوية المصدرة وبيع القطع الناجم عن التصدير إلى مصرف سورية المركزي.
ومن الجدير ذكره أن هناك العديد من المقترحات التي تقدمت للحكومة حول زيادة أسعار الأدوية من وزارة الصناعة ومن غرف الصناعة ومن المجلس الأعلى للصناعات الدوائية، وكانت قد نشرت منذ أيام تفاصيل جميع تلك المقترحات منها رأي نقيب " صيادلة سورية الدكتور الصيدلي فارس الشعار" ، وقد قال: " إن الصناعة الوطنية للدواء كانت تغطي نسبة 90% من حاجة السوق الدوائي قبل الأزمة وفي الأشهر الأولى منها، ولكن خلال الظروف الحالية تراجعت نسبة تغطية السوق الدوائية من المنتجات المحلية إلى 50% بسبب وجود صعوبات كبيرة في تأمين المواد الأولية للشركات الدوائية إضافة لارتفاع سعر القطع وصعوبة التحويل والمخاطر التي يتعرض لها العاملون وصعوبة وصولهم لمعاملهم وصعوبة نقل المنتج الدوائي وتوزيعه داخل المحافظات إضافة لزيادة أسعار النقل والتوزيع بسبب عدم تأمين وقود للمعامل وآليات النقل والنسبة تزداد تتابعاً وأضاف الشعار إن هناك عدة طرق للخروج من هذه الأزمة موضوعة حالياً على طاولة وزارة الصحة للبت بها قريباً.
وأفاد الشعار أن هناك طريقين لحل هذه الأزمة، أولها رفع سعر الدواء ليتناسب مع سعر القطع لتتمكن الشركات الدوائية من تأمين المواد الأولية للصناعة الدوائية أو تأمين سعر قطع مناسب من القطع الأجنبي (العملة) للصناعة الدوائية (تحدد بسعر نظامي من المصرف المركزي) وهذا أمر صعب لكثرة مشاكل المواد التي تحتاج لدعم القطع الأجنبي بكل وزارات الدولة.
ولم يخف الشعار ميله للحل الأول حيث اعتبره الأنسب والأفضل لكافة الأطراف وخاصة المواطنين إلا أنه رأى في موافقة الحكومة على رفع الأسعار كحد أعلى 40٪ ضرورياً وخطوة في الاتجا ه الصحيح ولكنها ليست كافية، وبالكاد تغطي التكلفة مشيراً إلى تجاهل الصيادلة في هذا القرار، ومن الوارد رفع مقترحات جديدة إن استدعى الأمر.
