قال وزير النفط سليمان عباس: "إن الوزارة اعدت دراسة لإنشاء شركات حماية لمنشآت وخطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية وتم عرضها في جلسة نوعية للحكومة، أفضت الى اقرار الحكومة لتوقيع عقود حماية لهذه المنشآت".
مبيناً لصحيفة "الثورة" الحكومية أن هذه العقود ستوقع مع شركات امنية مرخصة تعتمد فيها هذه الشركات على المجتمع الاهلي المجاور لتلك المنشآت لأن هذه المجتمعات هي المتضرر الاكبر ويهمنا حمايتها من جانب وتأمين احتياجات البلد من المشتقات النفطية من جانب اخر.
ولفت الوزير، إلى أن هذه الحمايات للمنشآت النفطية ستكون منطلقا لحماية منشآت اخرى من خلال شركات الحماية التي تعمل بإشراف الامن الوطني وهذا ما سيتيح للمنشآت النفطية وغير النفطية من تأمين تجهيزات حماية تبدأ بأبسط التجهيزات وتنتهي بطائرات لمراقبة الخطوط وهذا معمول به في كثير من دول العالم وموجود في العراق الشقيق الذي تعرض لظروف تشابه الظروف التي تعيشها سورية اليوم.
وتابع عباس "للأسف هناك من لا يدرك خطر ماحصل في بعض المنشآت النفطية لأن تفجير الآبار وخطوط نقل النفط وتسرب النفط له آثار بيئية وصحية وكارثية على سكان هذه المناطق، وسيظهر ذلك امراضا سرطانية وقد تظهر تشوهات في المواليد الجديدة لأبناء تلك المناطق ولذلك على اهل تلك المناطق ان يكونوا حريصين على حماية هذه المنشآت اكثر من اي طرف آخر وسنتعاون معهم بشكل اساسي لحماية هذه المنشآت بما يؤمن لهم موردا ماديا وحماية من الاخطار الصحية والبيئية".
