كشف مصدر مسؤول في وزارة الصناعة في تصريح خاص لموقع "B2B" أن الحكومة تدفع سنويا مبلغ 6،549 مليار ليرة لقاء أجور 18000 عامل يعملون في 39 شركة عامة صناعية متوقفة عن الإنتاج في مختلف المحافظات السورية منذ شهور نتيجة للأوضاع الامنية فيها ونصف هذه الشركات المتوقفة موجودة في مدينة حلب لوحدها
و حول أبرز الشركات المتوقفة عن العمل أشار إلى انها شركة حلب لصناعة الكابلات و الشركة العامة للجرارات و شركة الشهباء لصناعة الإسمنت ومواد البناء والشركة العامة للدباغة و المؤسسة العامة السورية للزيوت وشركة تاميكو للصناعات الطبية والغذائية والشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب وشركة بردى وعدد من شركات الصناعات النسيجية .
وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة حريصة على إعادة كل هذه المنشآت إلى العمل ولكن ذلك يتطلب تحسن الظروف الأمنية إضافة إلى إصلاح واستبدال وشراء آلات جديدة للعديد من تلك المنشآت نتيجة لما تعرضت له من عمليات سرقة ونهب وتخريب واعتداءات متكررة أخرجت بعضها عن الخدمة .
