لا تزال المخالفات السكنية الجديدة الكبيرة حجماً وعدداً التي أنشئت بسرعة قياسية على أوتستراد الثورة بمدينة اللاذقية تتفاعل هواجسها في الفعاليات المحلية وعامة الناس، أما الجهات المعنية فتكتفي بالحديث عن قرب المعالجة منذ أشهر دون أي إجراءات على الأرض حتى الآن رغم ما يتناوله العارفون بالأمر عن مخاطر حقيقية محتملة جراء هذه المخالفات على السلامة العامة، نظراً لتردي شروط ومواصفات السلامة الإنشائية ونظراً لزحفها السريع على أراض غاية في الأهمية بموقعها ومساحاتها، وكان بالإمكان استثمارها بمشروعات سكنية منتظمة ومدروسة بتشييد عدة ضواحٍ سكنية على هذه المساحات التي تتوضع على امتداد موقع السكن الشبابي، وفي مساحات عائدة للمؤسسة العامة للإسكان التي أحوج ما تكون إلى مساحات لإنجاز المزيد من المقاسم السكنية، وتبحث عن إجراءات من المحافظة ومجلس المدينة والجهات المعنية لإعادة هذه المساحات.
وقد طرح مجلس محافظة اللاذقية في اجتماعاته هذه المشكلة الكبيرة وسبل المعالجة لتفادي الأضرار والآثار التي قد تنجم عن مثل هذه المخالفات، وكذلك لم يغب هذا الموضوع خلال الأيام الماضية عن مؤتمرات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجلسات الحوارية، استشعاراً من هذه الفعاليات بخطورة مثل هذا التمدّد المخيف في مخالفات البناء على هذا النحو، وكيفيّة نشوئها بهذا الحجم أمام أعين الجهات المعنية والدوائر المسؤولة عن قمع المخالفات، ولتجنّب آثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية، وحتى أثرها في تشويه المدينة واحتمال حصول إرباكات حقيقيّة في إيصال الخدمات الصحية والبيئية لهذا التجمّع الكبير من الأبنية في وقت أكثر ما نكون بحاجة للتخلّص من السكن العشوائي والمخالفات السكنية.
بدوره أكد محافظ اللاذقية " سليمان الناصر " بحسب صحيفة " البعث " أن المحافظة لديها إجراءات مشدّدة وواضحة وتعليمات إلى مجلس المدينة لمعالجة مخالفات البناء، ومحاسبة المتقاعسين عن تطبيق قانون مخالفات البناء، وأن هذا الموضوع باهتمام ومتابعة المحافظة للوصول إلى المعالجة القانونية لمخالفات البناء، لافتاً إلى اتخاذ عقوبات مؤخراً بحق العديد من رؤساء الدوائر والشُعب المعنية. ولدى سؤالنا رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس صديق مطره جي أفاد بأن هناك لجاناً شُكّلت لدراسة الواقع الراهن للمخالفات الناشئة، وتطبيق الأنظمة والقوانين النافذة بما يكفل المعالجة المطلوبة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، مبيّناً أن تجّار البناء تسبّبوا في نشوء مخالفات سكنية بقصد الربح والاتجار بالشقق على حساب معايير ومواصفات السلامة الإنشائية.