حقق بنك سورية الدولي الإسلامي للعام الفائت أرباحا بلغت 1.1 مليار ليرة سورية لعام 2011 قبل اقتطاع الضريبة بينما وصل صافي الربح إلى 4ر873 مليوناً بعد الضريبة محققا نمواً نسبته 1ر17 بالمئة مقارنة بأرباح 2010 وبذلك فإن العائد على السهم الواحد هو بحدود 12 ليرة علما أن القيمة الاسمية هي 100 ليرة أما القيمة الدفترية فقد بلغت عند نهاية العام نحو 109 ليرات.
 كما ذكرت وكالة سانا أن مجموع أصول البنك وصل إلى نحو 3ر63 مليار ليرة والودائع إلى نحو 53 ملياراً كما بلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 8ر8 مليارات مقابل 9ر5 مليارات في 2010 بمعدل نمو 5ر48 بالمئة كما أن حجم المحفظة التمويلية للبنك تجاوز 25 ملياراً شملت القطاعات المختلفة.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك عبد القادر الدويك أن هذه الأرقام تشير إلى مكانة البنك المتميزة ضمن القطاع المصرفي السوري وقدرته على مواصلة تحقيق التقدم والمزيد من النتائج الايجابية. وبين الدويك أن البنك واصل خططه التوسعية ليقترب أكثر فأكثر من جميع شرائح المجتمع حيث وصل إجمالي عدد فروعه إلى 25 فرعا ومكتبا مع توجه لإحداث فروع جديدة خلال العام الجاري. وبهدف إفساح المجال أمام أصحاب المدخرات الصغيرة للاستفادة من خدمات الودائع المصرفية فقد خفض البنك الحد الأدنى للودائع لأجل بكل أنواعها من 100 ألف ليرة إلى 50 ألفا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ما يفسح المجال أمام شريحة جديدة للاستفادة من هذه الخدمة علما أن الأرباح على الودائع توزع في نهاية شهري حزيران وكانون الأول من كل عام. كما أطلق البنك برنامج مليونير الإسلامي نهاية آب الفائت وهو الأول من نوعه في السوق المصرفية السورية وهو برنامج ادخاري يتيح للعملاء ادخار الأموال بنسب المشاركة نفسها في الأرباح لحسابات التوفير الاستثمارية المعلن عنها في البنك دون تغيير وفي الوقت نفسه يمنحهم فرصة الفوز بالجائزة الشهرية وهي عبارة عن أونصات ذهبية قيمتها مليون ليرة شهريا.
ويعد سهم الإسلامي الأكثر نشاطا في سوق دمشق للأوراق المالية حيث يتميز بسهولة تسييله والحصول عليه أيضا حيث تجاوزت قيمة التداول عليه منذ بداية 2011 ملياري ليرة وما نسبته 2ر26 بالمئة من إجمالي قيمة التداول وهو السهم الوحيد الذي تخطت تداولاته هذا الحاجز. يذكر أن رأسمال البنك 112ر8 مليارات ليرة وبدأ تقديم أعماله المصرفية في 2007 ومن أهم غايات البنك توفير وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة.