حافظ سوق دمشق للأوراق المالية على أدائه المتواضع في منطقة الأمان الخضراء لرابع جلسة على التوالي، مع تحرك للسيولة باتجاه أسهم قيادية محدود، ترافق بخروج 17 شركة عن التداول.
وقد أنهى مؤشر السوق جلسة أمس عند مستوى 862.77 نقطة بعدما اكتسب 1.01 نقطة، متقدما بذلك بنسبة 0.12% فقط.
وتزامن ذلك مع انخفاض حاد في حركة التداولات من قيم وكميات تداول، حيث هبطت قيمة التداول الإجمالية إلى 5.5 ملايين ليرة، من مستوى 10.16 ملايين في الجلسة السابقة.
وهبط حجم التداول الإجمالي من 79.6 ألف سهم إلى 32.9 ألف سهم على أربع شركات متداولة، كان للإسلامي 23.8 ألف سهم.
وارتفعت أسعار أسهم لشركتين فقط بصدارة بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 0.56% ثم بنك قطر الوطني 0.48%. بينما حافظت أسهم الأهلية لصناعة الزيوت والمصرف الدولي للتجارة والتمويل على أسعارها دون تغيير.
وقال مدير الإدراج والعمليات في سوق دمشق للأوراق المالية أنس جاويش لـ«الوطن»: لم تسجل التداولات أي صفقة ضخمة من تاريخ 2/1 حتى 20/2/2012، مضيفاً: إن القيمة الإجمالية لتداولات سوق دمشق خلال عام 2012 سجلت نحو 245 مليون ليرة خلال 22 جلسة، على حين بلغ عدد الصفقات 2526 صفقة، وبلغ حجم التداول نحو 18000 سهم.
وأضاف جاويش: إن أداء الشركات خلال شهر كانون الثاني متباين، لكنه مستقر موضحاً أن التداول الأكبر ما زال مستمراً على بنك سورية الدولي الإسلامي بنحو 146 مليون ليرة سورية من 245 مليون ليرة، وبنك قطر الوطني سورية بنحو 60 مليون ليرة سورية، ومن ثم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنحو 10 ملايين ليرة سورية، ورابعاً شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنحو 8 ملايين ليرة سورية وهذا يؤكد أن الأسهم القيادية في السوق هي قطر الوطني وسورية الدولي الإسلامي، إضافة إلى الدولي للتجارة والتمويل.
وأوضح جاويش أنه وبالنسبة إلى سهم بنك قطر الوطني بلغت أحجام التداول عليه من 1/1/2012 ولغاية 15/2/2012 مقدار 160 ألف سهم وبلغت قيم التداول 55 مليون ليرة سورية وعدد الصفقات 463 صفقة، أما سهم بنك سورية الدولي الإسلامي فبلغت أحجام التداول من 1/1/2012 ولغاية 15/2/2012 مقدار مليون وثلاثمئة ألف سهم وبلغت قيم التداول 137 مليون ليرة سورية وعدد الصفقات 1340 صفقة.
وبيّن جاويش أن الأسباب تعود إلى النسب العالية للأسهم الحرة لـبنك قطر الوطني سورية وبنك سورية الدولي الإسلامي وهذا الأمر غير موجود بشكل كبير في الشركات الأخرى إضافة إلى عدد المستثمرين الكبير، وارتفاع نسبة الأسهم الحرة أهم الأسباب التي تساعد على زيادة قيم التداولات في السوق، وهذا ما نحاول إيصاله للشركات الأخرى حيث كلما كان عدد المساهمين أكبر كانت نسبة الأسهم الحرة أكبر وزاد حجم وقيمة التداول على أسهم الشركة المساهم.
وأشار مدير الإدراج والعمليات إلى أن مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، وصل إلى مستويات جيدة للشراء خلال العام الماضي 2011 والحواجز التي كسرها المؤشر خلال الفترة الماضية كانت قائمة على عوامل نفسية أكثر منها على تحليل علمي ومالي لواقع الشركات المدرجة.
وأضاف جاويش: إن مؤشر سوق دمشق مستقر حالياً، وقد ارتفع بمقدار نقطة واحدة وصل إلى 862.77 بسبب الأسهم مع العلم أن انخفاض قيمة المؤشر خلال العام الحالي يقدر بـ2.8% وهذا يعني استقراراً مع صعود حذر بانتظار اكتمال صدور النتائج المالية الأولية للشركات المساهمة، مشيراً إلى أن المؤشر خلال الماضي كان دون مستوى الـ1000 نقطة يعود إلى عدة أسباب ومن ثم 900 نقطة وصولاً إلى 850 نقطة، لكن كان التراجع الأكبر من نصيب المؤشر دي دبليو إكس الذي أنهى العام الماضي عند 869.51 نقطة انخفاضاً من 1719.04 فاقداً 849.53 نقطة تمثل تغيراً سالباً بـ 49.42 بالمئة.