فرض الاتحاد الأوروبي على سورية أمس عقوبات جديدة تستهدف المصرف المركزي وتشمل حظراً على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع مؤسسات الدولة وحظر شحن البضائع جواً من سورية، ولكن هذه الدول لم تخف إحباطها حيال التأثيرات المحدودة لضغوطها.
وقرر مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ضمن العقوبات التي تم تبنيها خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل أمس، تجميد أصول مصرف سورية المركزي داخل التكتل الأوروبي مع ضمان استمرار صفقات التجارة المشروعة تحت شروط صارمة
من جهة أخرى، سيتم إضافة سبعة أشخاص إلى لائحة تضم أسماء نحو 150 شخصاً وأصحاب منظمات أو مؤسسات ممنوع عليهم الحصول على تأشيرة دخول إلى أوروبا وتم تجميد أرصدتهم. وستنشر أسماؤهم الثلاثاء.
وهذه العقوبات ليست الأولى من نوعها، حيث فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكثر من حزمة عقوبات أحادية خلال العام الماضي أضيفت إلى عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على سورية منذ عام 1979.
وحول العقوبات، أكد رئيس جمعية الصاغة جورج صارجي لصحيفة الوطن: أن الصاغة السوريين لا يستوردون ولا يصدرون الذهب إلى الاتحاد الأوروبي ولا إلى أي دول أخرى في العالم. وأشار صارجي لـ«الوطن» إلى أن العقوبات على تجارة الذهب في سورية لا معنى ولا قيمة لها على أرض الواقع، «لأنها مفروضة على قطاع لا وجود له أساساً».
ولفت صارجي إلى أن تجارة الذهب في سورية تعتمد فقط على إعادة صياغة الذهب العتيق الموجود في السوق مؤكداً أنه ولو كانت تلك العقوبات مؤثرة فإن هناك آلاف البدائل الممكنة أمامنا منها التوجه نحو الذهب الموجود في روسيا.
وقال صارجي: «لا تتاجر الحكومة السورية بالذهب مع الدول الأجنبية، ومصرف سورية المركزي كان لديه في وقت سابق النية لاستيراد الذهب من روسيا لمصلحة الصاغة»، مضيفاً: «توقفت الفكرة بسبب أوزان الذهب الروسي وهو ما لا يتناسب مع الحاجة الأساسية لاستيرادها».
وتركت العقوبات آثارها النفسية على سوق الصرف بحيث ارتفع سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء خلال تدولات أمس متجاوزاً مستوى 74 ليرة سورية.
وتراوح سعر صرف الدولار بين 74 و74.25 ليرة وقد وصل في بعض الأماكن لحدود 74.5 وذلك وفقاً لمصادر قريبة من السوق.