قالت مصادر في قطاع التأمين للثورة إن شركات التأمين المحلية عقدت بداية العام اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات ماليزية وهندية وروسية، بعد أن أكدت أن اتفاقيات الإعادة مع المعيد الأوروبي وشركات الإعادة العربية لم تتوقف حتى الآن.
وتوقعت المصادر توقيف شركات الإعادة العربية جميع تعاملاتها في السوق المحلية تزامناً مع العقوبات بالرغم من عدم وصول أي إخطارات مبدئية لشركات التأمين المحلية تؤكد ذلك.
وتعمل سوق التأمين المحلية - أخيراً - على إعادة ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين تحسباً لانسحاب معيدي التأمين في الخارج وعدم تجديد عقودهم في السوق المحلية.
وأشارت المصادر الى أن المستثمر الأجنبي لم ينسحب من السوق لافتة أن الشركات بصدد إطلاق صندوق تأمين الأخطار من محفظتها المالية لجهة الحد من استنزاف وتحويل القطع الأجنبي إلى الخارج في ظل هذه الظروف.
وتشكل عمليات التأمين في السوق المحلية جزءاً كبيراً من احتفاظات وملاءة الشركات وقدرتها المالية القادرة على أن تسد الاتفاقية بعيداً عن شركات إعادة التأمين فيما تبقى الأخطار الكبيرة التي تجد الشركات صعوبة في تغطيتها للبديل الموجود، علماً أن قانون التأمين السوري لا يوافق على إصدار عقد تغطية اختيارية لأي شركة قبل وجود الضمانات الكافية على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها في حال حصول أي طارئ خاصة أن الخطر في القدرة على التحمل سيزيد في ظل الظروف الحالية، إذ من المتوقع أن نشهد تغييراً في سياسة الشركات التي كانت حتى وقت قريب في حالة رخاء في قبول الخطر، وفي التعامل مع معيدي التأمين والتحولات المصرفية.
إلى ذلك يواجه قطاع التأمين هذا العام تحديات رئيسية تتمثل في مواجهة التضخم وارتفاع تكلفة التأمين والدخول في الاستثمار فيما ينظر المعنيون إلى ضرورة مقاربة هدف الاستثمار التأميني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد، والابتعاد عن سياسة الحذر والتريث.
وتنقسم استثمارات شركات التأمين العاملة في السوق السورية إلى استثمارات قصيرة الأجل تتمثل بالودائع البنكية والأسهم، ومتوسطة الأجل كالاستثمار في العقارات، وهذا التقسيم يجب أن يقود إلى ضرورة التنوع الاستثماري للشركات المحلية تتناسب مع تركيبة المحفظة التأمينية لا سيما أن معظم الشركات لم تدخل في الاستثمار المتوسط والطويل في إطار ما يسمى فلسفة الانتظار.
وبحسب المصادر المطلعة لا يوجد حتى الآن أي فكر واضح للاستثمار في التأمين من قبل الشركات في ظل الظروف الحالية لاسيما أن هذه الأخيرة مطمئنة الآن على أموالها كودائع استثمارية مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة فالمعول خلال المرحلة المقبلة ليس على نتائج أو أقساط الشركات إنما على وجهها الاقتصادي الآخر وهو سياستها الاستثمارية.
يذكر أن نظام الاستثمار الجديد شكل فرصة قوية وشفافة للشركات لجهة توجه التأمين صوب العائدية الاستثمارية كرفع نسب الاستثمار ورأس المال لحقوق المساهمين ما يوفر للشركات مساحة أكبر للاستثمار ومرونة أفضل خصوصاً ان الشركات لن تستطيع الاستمرار في عملها دون أن تؤسس لمحفظة استثمارية تؤمن لها دخلاً من عوائد الاستثمار يساعدها على تغطية النشاط الاقتصادي نتيجة ممارسة أعمال التأمين.
