أصدرت وزارة المالية تعميماً أشارت فيه لكتاب وزارة الكهرباء الذي تضمن قراراً صدر عن محكمة القضاء الإداري حول القضية المقامة من قبل المدير العام لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية تمثله إدارة قضايا الدولة بمواجهة الجهة المدعى عليها شركة ايساكونترول.
حيث انتهى القرار من حيث النتيجة إلى إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغاً ومقداره 17244 ماركاً ألمانياً لقاء غرامة التأخير المتحققة عن العقد موضوع الدعوى واكتسب الحكم الدرجة القطعية بعدم الطعن به خلال المدة القانونية.
وطلبت وزارة المالية إجراء المقتضى بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية.