أكد عدنان سلاخو وزير الصناعة أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية وخاصة المكانية لتنمية واقع الإنسان في مكانه الجغرافي تحقيقاً لعدالة توزيع الدخل.
وبحسب صحيفة الثورة أوضح سلاخو خلال ورشة العمل التي أقامتها أمس هيئة التخطيط الإقليمي بعنوان «الرؤية المكانية للتنمية الصناعية» أن الرؤية المكانية للتنمية الصناعية تهدف إلى مواءمة الوضع الراهن للمناطق الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والفرص المستقبلية للتوسع الجغرافي والقطاعي للمناطق الصناعية المخدمة بالشكل الأمثل الذي يلبي كامل متطلبات وغايات النشاط الصناعي بفروعه المختلفة على المدى البعيد مؤكداً أن هذه الرؤية يجب أن تعزز مكاسب بلدنا من عملية الاندماج الاقتصادي الإقليمي، واستغلال الفرص الكامنة في اقتصادنا وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأضاف: الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة يتطلب إقامة المناطق الصناعية بشكل متوازن ويتوافق مع مناطق التركز السكاني مع لحظ إمكانية التوسع المستقبلي دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية جديدة وتوفير الشروط الملائمة لتنفيذها بفعالية زمنية وضمن قدرة التمويل لعام 2025 على الأقل، .
واستعرض المهندس ماهر الرز مدير الدراسات والخطط الإقليمية في هيئة التخطيط الإقليمي ما تضمنته الرؤية المكانية للتنمية الصناعية في سورية والمدن والمناطق الصناعية كأداة إستراتيجية للتنمية الإقليمية المستدامة مبيناً أن الإستراتيجية تتضمن تحليل للواقع الراهن حيث يوجد تناقص مكاني لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي مشيراً إلى أهم المؤشرات الرئيسية للمدن الصناعية الحالية حيث بلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الثلاث نحو 500 مليار ليرة وعدد العمالة المشغلة أكثر من مئة ألف عامل.
كما بين أن رسم إستراتيجية لتنظيم التجمعات الصناعية وتطوير المدن والمناطق الصناعية القائمة وإنشاء الجديد لا يمكن دون رؤية اقتصادية وإستراتيجية طويلة الأمد وأن المناطق المهيأة أهم أدوات جذب الاستثمار وزيادة القيمة المضافة بالإضافة إلى وجود فرصة سانحة لمراجعة السياسات الاقتصادية ضمن برنامج عابر للوزارات.
كما تضمنت الاسترتيجية شرحاً عن واقع التجمعات الصناعية والمناطق لافتاً إلى أو وزارة الإدارة المحلية اقترحت 98 منطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية تم اختيار 25 منطقة منها كأولوية في المدن الكبيرة وأن وزارة الزراعة اقترحت إقامة 28 منطقة للصناعات الزراعية متناسبة مع انتشار الإنتاج الزراعي وتتمايز معظم هذه المناطق جغرافياً مع مقترح وزارة الإدارة المحلية.
وبين أن المناطق المقترحة من وزارة الإدارة المحلية يوجد فيها تفاوت في نسب التنفيذ من حيث البنية التحتية والخدمية وإجراءات الاستملاك كما أن بعض المناطق الصناعية المقترحة وقيد التنفيذ غير قابلة للتوسع بشكل كبير لتأخذ بعين الاعتبار تطور النشاط الصناعي ويتطلب من الوزارة أن تحدث مناطق أخرى إذا دعت الحاجة للتوسع في المنطقة الجغرافية المعينة أو في مناطق جغرافية لا يغطيها المقترح الحالي.
وأوضح المهندس الرز أن مقترح وزارة الزراعة يغلب عليه طابع نشاط الجمع والتوضيب والتغليف وأن المراكز المقترحة لا تتوافق أحياناً مع المناطق المقترحة من قبل الإدارة المحلية لافتاً إلى أنه تم التوافق على دمج عدد من مراكز الصناعات الزراعية ضمن المناطق الصناعية وفق الخارطة المقترحة على أن تعكس نشاط التصنيع الزراعي ومفهوم التكامل الجغرافي والقطاعي بالإضافة إلى الحاجة إلى إقامة مراكز صناعية زراعية - غذائية أخرى إضافية في مناطق جغرافية لا تغطيها الخارطة الحالية.كما استعرض الرز الاستراتيجية المطلوبة للمرحلة القادمة.
يذكر أن هذه الرؤية المكانية للتنمية الصناعية في سورية سيتم رفعها إلى الجهات الوصائية لإقرارها علماً أن مع الرؤية مصفوفة تنفيذية تحدد مراحل التنفيذ.