ذكر المدير العام لـ"المصرف التجاري السوري" فراس سلمان، أن المصرف لا يعاني أي مشكلة مع شركات التأمين، والمصرف يمتلك مجموعة من السيارات المصفحة المخصصة لنقل الأموال تحت التأمين، حيث تم التأمين بمبلغ يصل إلى 5 ملايين ليرة على السيارات الأخرى التي يتم النقل فيها، مبينا أن الخط الائتماني تم تفعيله مع إيران لكن المصرف بانتظار عقود أو طلبات فتح اعتماد.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن سلمان قوله إن: "التأمين على السيارات المصفحة يحدد حسب حجم نقل كل منها بحيث يصل حجم التأمين على بعضها إلى 50 مليون ليرة وبالتالي لا يعاني التجاري السوري من أي مشاكل مع التأمين".
وأشار إلى أن "المعاناة تقوم مع مشكلة توازي في أهميتها التأمين، وهي أن الصراف يتسع لمبلغ معين من المال و بالنظر إلى عدم إمكانية تغذية كل الصرافات بسقف مبالغ التغذية تبعا لأهمية موقعها وعملها وأمان منطقتها ولاعتبارات ضغط النفقات، قام المصرف بتحديد السقف التأميني وفقاً لعدد حركات السحب من كل صراف وبالتالي وفقا لحجم الأموال المسحوبة من كل صراف أو زيادة عليها قليلا".
وحول توزيع الصرافات الآلية حتى تؤمن الخدمة بشكل حقيقي للمواطن في الأماكن الأكثر ازدحاماً، قال المدير العام للتجاري، إن: "عملية إعادة الدارسة لآلية توزيع الصرافات تجري حاليا بالنظر إلى أن الفترة الرئيسية في الضغط على الصرافات تمتد من العشرين من كل شهر وهو موعد صرف رواتب المتقاعدين إلى الخامس من الشهر الذي يليه وهي مدة صرف رواتب العاملين في الدولة انطلاقا من بدايته".
وبين أن "المصرف أجرى دراسة في هذه الفترة وتم تحديد حجم تغذية كل صراف وعمليات السحب التي تتم منه وبناء عليه ستتم محاولة الوصول إلى سقوف تأمينية أعلى على بعض الصرافات أي إن كل الخيارات مفتوحة أمام المصرف لتأمين هذه الخدمة بالشكل الأفضل المواطن".
ولفت سلمان إلى أن "الشركة الرئيسية المخدمة للصرافات الآلية، أغلقت مكاتبها ورفضت الاستمرار في تقديم الخدمات ومنعت التعامل مع سورية في إطار الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري في نطاق المؤامرة التي تستهدفه وكانت النتيجة 60 صرافاً آلياً خارج الخدمة نتيجة أعمال الصيانة".
كما نوه إلى "التي خرجت من الخدمة نتيجة الأعطال والتخريب والعبث وسواها من عوامل خروج الصرافات من الخدمة، يضاف إليهم وجود 95 صرافاً آلياً يتبعون للشركة المخدمة الأخرى وهي صرافات معرضة للعطل والخروج من الخدمة في أي لحظة بسبب عطل بسيط وعدم توفر إمكانية الإصلاح".
وتابع أنه "تم الاتفاق حالياً مع شركتين قادرتين على خدمة هذه الصرافات بعد أن ضمنتا تأمين القطع التبديلية اللازمة للصيانة والإصلاح، حيث أعلن المصرف مؤخراً عن مناقصة بهذا الشأن، وخلال فترة بسيطة سيتجه المصرف صوب التعاقد مع إحدى هاتين الشركتين".
وأشار سلمان إلى أن "أعمال الصيانة تعني ضمان 95 صرافاً آلياً ضمن العمل وضم 60 صرافاً جديداً إلى العمل بالنظر إلى أن كل صراف منها تعطل ولم يعد للعمل نتيجة لاحتياجه لقطعة تبديلية لم تكن مؤمنة ولكن ومع هذا العقد باتت القطع مؤمنة، وبدخول كل صراف آلي إلى الخدمة يكون المصرف كمن اشترى صرافاً جديداً تبعا لحجم الخدمة المقدمة".
أما فيما يتعلق بالخط الائتماني مع إيران، أوضح مدير المصرف أن "الخط الائتماني قد تم تفعيله بين المصرف التجاري السوري وبنك صادرات إيران وقد اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بتفعيل هذا الخط ولكن المصرف بانتظار عقود أو طلبات فتح اعتماد ترد إليه على هذا الخط".
وبين أنه "حسب المعلومات الموجودة لدى المصرف من لجنة القطع ولجنة الأولويات في رئاسة مجلس الوزراء فقد تمت المصادقة على بعض العقود ووصلت إلى مرحلة إصدار الاعتمادات وبالتالي فالعملية تسير بشكل صحيح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مبلغ الخط الائتماني مبلغ غير هين ويجب أن نستفيد منه على أفضل وجه".
و أكد مدير المصرف أن "عملية التعاقد مع أي شركة إيرانية ليست مسألة آنية بالنظر إلى عدم وجود فكرة حقيقية عن الفعاليات الإيرانية ومن هي الشركات بالنظر إلى عدم وجود التواصل معها سابقا أي انه سوق جديدة تماماً، وفي حال أراد احدهم استيراد سلع معينة من إيران فلا يعرف من هي الجهة المنتجة ومن هي المصدرة ولا عروض الأسعار".
وأشار إلى أنه "مسالة تقديم الطلبات وتحديد المراد منها احتاجت بعض الوقت لدى الجهات العامة السورية، وقد تعاون الجانب الإيراني مع الجانب السوري بشكل كبير من خلال السفارة أو من خلال بعض الأشخاص القيمين على الموضوع والمتابعين له وقد دعيت بعض الشركات الإيرانية إلى سورية".
وأضاف سمان أن "بعض الشركات السورية اجتمعت وتم إبرام بعض العقود، وهذه العقود حاليا في طور توريد المواد وقد وصلت فعلا بعض المواد إلى سورية من إيران ولاسيما الطحين بالرغم من أن العقود لم تكن قد أبرمت بعد بشكل كامل ومع ذلك تم الشحن على أساس حسن النية".
كما أكد المدير العام للمصرف أن "الأيام القادمة ستشهد تغييرا جوهريا في آلية التعاطي مع اتفاقية الخط الائتماني وستفعل بشكل كبير، ونستطيع القول إن البيئة القانونية والمصرفية قد هيأت من الجانبين السوري والإيراني بشكل كامل وبقي الجانب العقدي.".