أوضح وزير الصحة سعد النايف، أن معامل الأدوية المحلية تؤمن 93% من حاجة البلاد من الأدوية، أما الـ7% المتبقية فتتعلق بالأدوية النوعية كأدوية الأمراض المزمنة والأورام السرطانية، وهي ما نواجه في سبيل الحصول عليها من الخارج صعوبات بالغة، نتيجة الحظر الاقتصادي والعقوبات المفروضة على البلاد، أما الأدوية الأخرى.
ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى وجود نقص بـ22 دواءً من أصل 8 آلاف دواء، وأن المعامل السورية تستمر في إنتاجها، لافتا إلى أن الأدوية الـ22 المذكورة ضرورية إلا أن فقدانها لا يهدد الحياة.
وأشار إلى أن الأزمة التي تشهدها البلاد أدت إلى استهداف 60 مشفى من أصل 92 تابعة للوزارة، ما أخرج 38 منها خارج الخدمة كان آخرها منذ أيام في المليحة بريف دمشق، إضافة إلى تدمير 663 مركزاً صحياً، وأكثر من 400 سيارة إسعاف.
وأضاف وزير الصحة: "على الرغم من كل هذا الاستهداف، تشهد الوزارة ومديرياتها في المحافظات حراكاً مستمراً للاستمرار في تلبية الاحتياجات الصحية والإسعافية والوقائية والعلاجية والطارئة للمواطنين، حيث تم استنفار كل الجهود والطاقات والكوادر وتوزيعها على المشافي والمراكز الصحية، وتم تحويل بعض المراكز والعيادات الشاملة إلى مشاف ميدانية وتم رفد المشافي المتضررة جزئياً بالتجهيزات الطبية، وتعزيز المشافي وبعض المراكز بالكادر الطبي الذي تم الاستغناء عنه في المشافي المتضررة، ما أدى إلى فائض في الكوادر الطبية لا يزال مستمراً بتأدية الخدمات الطبية بالشكل الأمثل".
وكان نقيب الصيادلة فارس الشعار، قد أوضح سابقا أن النقابة قادرة على تغطية حاجة المواطنين من الأدوية السرطانية بنسبة 90%، على الرغم من صعوبة حصول المواطن على بعض الأدوية في بعض الأحيان، وبالتالي قد تستبدل بأدوية مشابهة لها، إلى جانب وجود أصناف قليلة جدا غير متوفرة.
وأشار وزير الصحة مؤخراً، إلى أن الوزارة تراقب سوق الدواء بشكل دائم ومستمر لمعرفة الأدوية غير المتواجدة، ومدى توفر البدائل لها، عن طريق زيارة الجهات المعنية في الوزارة للصيادلة بمعدل 100 صيدلية تقريبا في الشهر.
وتصل نسبة تأمين الدواء المصنع محلياً إلى 93%، وهو ما يشكل اكتفاء ذاتياً إلى حد مرتفع، إضافة إلى أن تصدير الدواء المحلي يصل إلى 57 دولة، وفقاً للإحصاءات الرسمية.