صنّف التقييم المركب الصادر عن مؤسسة البحوث الاقتصادية Business Monitor International لتقييم مخاطر البلدان (country Risk Rating) للعام ٢٠١٣ لبنان في المرتبة ١١٢ بين ١٥٩ بلداً عالمياً والمرتبة ١٢ بين ٢٠ بلداً عربياً.
فحصل لبنان على مجموع ٤٦،٣ نقطة، وهو أدنى من مجموع المعدل العالمي البالغ ٥٤.٨ نقطة والمعدل العربي البالغ ٤٨.٨ نقطة. والتقييم المركب للمؤسسة هو المتوسط المرجح للتصنيف السياسي والاقتصادي على المدى البعيد، والتصنيف السياسي والاقتصادي على المدى القريب، وتصنيف بيئة العمل. تراوح مقياس التصنيف من صفر الى ١٠٠ فعكس مجموع ال ١٠٠ نقطة أفضل تصنيف. وقد جاءت نتائج المسح في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
جاء لبنان في المركز ١١٠ بين ١٧٦ بلداً عالمياً والمركز الحادي عشر بين ٢٠ بلداً عربياً من حيث التصنيف السياسي على المدى البعيد (long-Term Political Rating). وهذا التصنيف هو مؤشر رئيسي للاستقرار السياسي الذي يقيم الخصائص الكامنة للبلد والتي تؤدي للشك في قدرة الدولة لإتمام مهامها الأساسية، ووضوح السياسات الحكومية. حصل لبنان على مجموع ٥٦.٤ نقطة، دون أي تغيير عن سنة ٢٠١١ ولكن بتراجع ملحوظ عن ٦٠.٤ نقطة في ال ٢٠١٠. سجّل لبنان نتيجة أدنى من المعدل العالمي البالغ ٦١.٦ نقطة والمعدل العربي البالغ ٥٢.٨ نقطة. وهذه النتيجة سلطت الضوء على ضعف النظام السياسي والتحديات الناجمة عن عجز المؤسسات، والفساد والمشاكل الاجتماعية. إقليمياً حصل لبنان على مجموع أفضل من جيبوتي ٥٣.١ نقطة، مصر ٥٢ نقطة، العراق نقطة ٤٧.٩، اليمن ٤١.٨، موريتانيا ٣٩.٤ نقطة، الضفة الغربية وقطاع غزة ٣٢.٢ نقطة، السودان ٢٨.٢ نقطة، ليبيا ٢٧.٥ نقطة وسوريا ٢٧.٢ نقطة.
التصنيف السياسي
من ناحية أخرى، احتل لبنان المرتبة ١٥٠ بين ١٧٦ بلداً عالمياً والمرتبة ١٢ في العالم العربي من حيث التصنيف السياسي على المدى القريب (Short-Term Political Rating). وهذا التصنيف يقيّم آفاق الاستقرار المتعلق بقدرة الحكومة على اقتراح، وتمرير، وتطبيق التشريعات المقررة على مدى السنتين المقبلتين. حصل لبنان على مجموع ٤٥.٢ نقطة، أي أقل من المعدل العالمي البالغ ٦٣.٨ نقطة والمعدل العربي البالغ ٥٤.٩ نقطة. تراجعت نتيجة لبنان من حيث التصنيف السياسي على المدى القريب عن مجموع ٥٢.١ نقطة في ال ٢٠١١ و٤٧.٧ نقطة في ال ٢٠١٠. وهذه النتيجة تعكس عدم استقرار النظام الناجم عن الفساد والمشاكل الاجتماعية. إقليمياً تقدم لبنان على اليمن ٤٥ نقطة، مصر ٤١ نقطة، ليبيا ٣٩.٨ نقطة، موريتانيا ٣٧.٩ نقطة، العراق ٣٦.٩ نقطة، الضفة الغربية وقطاع غزة ٣٣.١ نقطة، سوريا ٣٠.٨ نقطة والسودان ٢٤.٦ نقطة.
في المقابل احتل لبنان المرتبة ١٠٦ بين ١٧٣ بلداً عالمياً والمرتبة ١٤ في العالم العربي على صعيد التصنيف الاقتصادي على المدى البعيد (Long-term Economic Rating). وهذا التصنيف يقيّم مدى اقتراب البلد من نمو مثالي غير تضخمي مع لجم عجز الموازنة والعجز الخارجي ونسبة دين عام معقولة. حصل لبنان على مجموع ٤٦.٦ نقطة من حيث التصنيف الاقتصادي على المدى البعيد، أي أقل من المعدل العالمي البالغ ٥٢.٥ نقطة والمعدل العربي البالغ ٤٧.٨ نقطة.
ويعكس هذا التصنيف نقاط الضعف في الاقتصاد، واحتمال النمو القوي والمستدام. إقليمياً، تقدم لبنان على الضفة الغربية وقطاع غزة ٣٨.٢ نقطة، جيبوتي ٣١ نقطة، موريتانيا ٢٧.٧ نقطة، اليمن ٢٧.٦ نقطة، سوريا ٢٣.٧ نقطة والسودان ١٨.٩ نقطة.
أيضاً احتل لبنان المرتبة ١٤٤ بين ١٧٣ بلداً عالمياً والمرتبة ال ١٥ بين ٢٠ بلداً عربياً من حيث التصنيف الاقتصادي على المدى القريب (Short-term Economic Rating). وهذا التصنيف يقيّم صحة الاقتصاد حالياً ويوفر الى حد ما نظام انذار مبكرا للضعف المالي. حصل لبنان على مجموع ٣٦.٧ نقطة، أقل من المعدل العالمي البالغ ٥٢.٩ نقطة والمعدل العربي البالغ ٥٠.٢ نقطة. وهذه النتيجة تظهر ان نقاط الضعف اكثر من عوامل القوة وان الاقتصاد معرّض لصدمات جديدة داخلية كانت او خارجية. إقليمياً تقدم لبنان على اليمن ٣٥.٤ نقطة، موريتانيا ٣٢.١ نقطة، سوريا ٣١.٧ نقطة، جيبوتي ٢٧.١ نقطة، والسودان ١٩.٨ نقطة.
وأخيراً احتل لبنان المرتبة ٨٨ بين ١٧٠ بلداً عالمياً والمرتبة الحادية عشرة عربياً على صعيد تصنيف بيئة العمل (Business Environment Rating). وهذا التصنيف يقيم خصائص الدولة التي تضع قيوداً مادية أو غير مادية على العمليات التجارية للقطاع الخاص. وهو مؤشر رئيسي للمناخ الاستثماري، ويشمل نوعية البنية التحتية، مستوى الفساد، النظام الضرائبي، التدخل الحكومي في ا لاقتصاد، والانفتاح الاقتصادي. وحصل لبنان على مجموع ٤٦.٥ نقطة، أقل من المعدل العالمي البالغ ٤٧.٩ نقطة ولكن أعلى من المعدل العربي البالغ ٤٣.٦ نقطة.