أوضح رئيس دائرة الرقابة على "سوق دمشق للأوراق المالية" في "هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية" أحمد القصّار، أن الهيئة ترفض نشاط مكاتب تجارة العملات في السوق العالمية "الفوركس" غير المرخص، مشيراً إلى تعاون الهيئة مع "مصرف سورية المركزي" لملاحقة وضبط هذه المكاتب، مع وجود لجان مشتركة تعمل على هذا الأمر.
وكان مدير الشؤون القانونية والمتابعة في "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" شادي عباس، قد نفى نيسان الماضي، وجود ترخيص لشركات "الفوركس"، وفي حال وجدت فهي غير قانونية وغير شرعية بموجب قانون الهيئة رقم 22 لعام 2005 التي رخصت لشركات الوساطة، ويمكن أن تكون شركات "الفوركس" تمارس أعمال الوساطة المالية.
وتتهرب هذه الشركات من الصيغة القانونية السورية التي تمنع هذا النوع من الشركات عبر موضوع إدارة حساب العميل، وخلافاً لآلية عمل شركات الفوركس العالمية، تمتنع الشركات المحلية عن إدارة حساب الزبون، الذي يقوم بفتح حساب باسمه في أحد المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية، ثم تقوم الشركة بإعطائه منصة التداول "Platform" ثم يبدأ بالتجارة وعقد الصفقات بيعاً وشراء عبر نظام الهامش "دفع جزء من قيمة العقد لتسهيل التجارة ضمن ضوابط محددة"، وتحصل الشركة على عمولتها من الفرق بين أسعار البيع والشراء "spread" وفوائد أخرى معروفة في عالم الفوركس.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد قال القصار: "شهدت السوق في الآونة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة في حجم التداولات وقيم المؤشر، الأمر الذي يؤكد جدوى القرار المتخذ باستمرار عمل السوق رغم الأزمة، وهذا ما أعطى الثقة لجميع المتعاملين بأن حقوقهم محفوظة".
وأوضح القصار بأن الانخفاضات السابقة لا يمكن ردّها إلى أسباب عملية داخل الشركات المدرجة، بل إلى عوامل نفسية يمكن تجاوزها، مبيناً بأن ثقة المتعاملين بالسوق المالية السورية تزداد عندما يرون بأن الهيئة مازالت تتابع عمل شركات الخدمات والوساطة المالية و"سوق دمشق للأوراق المالية"، بالإضافة إلى متابعة إفصاحات الشركات المساهمة العامة المدرجة منها وغير المدرجة، نافياً وجود نية لزيادة عدد جلسات التداول الأسبوعية حالياً ضمن الظروف الراهنة.
وأكّد القصار بأن مسؤولية إعداد البيانات المالية، تقع على عاتق إدارة الشركات ويكون دور مفتش الحسابات هو التأكد من عدالة هذه البيانات، وإبداء أي تحفظ حول عدالتها وأنها تعكس أو لا تعكس الحقائق، ليأتي دور الهيئة في النهاية متمماً لأضلاع المثلث فتقوم بنشر هذه البيانات مع ما تتطلبه من إيضاحات فور ورودها إلى الهيئة، والتأكد من استيفائها لمتطلبات الإفصاح المحددة في نظام وتعليمات الإفصاح الصادرة عن الهيئة، وقد قامت الهيئة بنشر تقارير لمفتشي حسابات كانوا قد تحفظوا على البيانات المالية المدققة من قبلهم، وعلى المساهمين والمهتمين أن يتابعوا هذه التقارير والتحفظات ليتأكدوا بأنفسهم من مدى عكس هذه البيانات للحقائق.
وحول التجزئة بيّن القصار بأن الدوائر المختصة في الهيئة، تقوم بمتابعة الشركات التي اتخذت قرارات التجزئة في هيئاتها العامة سابقاً، وهناك بعض الطلبات قيد الإنجاز حاليا، أما الشركات التي لم تتخذ قرار التجزئة بعد فتعمل الهيئة على تضمين هذا البند ضمن جدول الأعمال المعروض على هيئاتها العامة، كما قامت الهيئة بتوجيه الكتب الخاصة بذلك لـ"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لمتابعة الشركات التي لم تقم بالتجزئة حتى الآن.
وكان مدير الدراسات والتوعية في "سوق دمشق للأوراق المالية" أسامة حسن قد أوضح أيلول الماضي، أن التحسن في مؤشر البورصة يعود إلى حالة التفاؤل نتيجة تحسن الأوضاع والظروف المحيطة بسورية والمنطقة، كما وجد المستثمرون في السوق منفذا استثماريا مأمونا ويحقق عائدا جيدا واقل مخاطرة من الاستثمارات الأخرى في العملات والذهب التي شهدت عائداتها تذبذبات وعدم استقرار في الآونة الأخيرة.
يشار إلى أن النائب الاقتصادي قدري جميل، قد أكد خلال أيلول الماضي، على أن الحكومة تعمل لتفعيل "سوق دمشق للأوراق المالية"، مشيرا إلى أن هناك عدد من رجال الأعمال من غير السوريين والإيرانيين وغيرهم سيقدمون للاستثمار بالسوق المالية، وخلال فترة ستتحول "سوق دمشق للأوراق المالية" إلى سوق للصيرفة والاستثمار من قبل رجال الأعمال، عبر توظيف أموالهم.