كشف تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 45%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين شخص من بين 5 ملايين يمثلون مجموع القوى العاملة.
وأشارت الاسكوا, في مؤشرها لأهداف الألفية الذي يشمل مجموعة من المؤشرات التنموية والاقتصادية, تحت عنوان "ألف يوم من الحرب حولت الواقع في سوريا, الى ان "سوريا ستتكبد خسائر تعادل 3 عقود من النمو الاقتصادي، وعقدين من التنمية البشرية إذا ما تواصل الصراع إلى عام 2015, متوقعة "انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% وبلوغ معدل الفقر 44.5% عام 2015, اذا مااستمرت البلاد على هذه الحال".
ولفتت الاسكوا في تقريرها إلى أن "سوريا كانت تحتل في المرتبة الرابعة في المنطقة العربية بعد سلطنة عمان ومصر وتونس عام 2010 وتراجعت اليوم إلى المرتبة الثالثة في أسفل القائمة يتقدم عليها العراق الذي تمزقه الحرب منذ عشرة أعوام بمرتبة واحدة وتتقدم على السودان والصومال فقط".
واعتبر المؤشر أن الأكثر خطورة بين المؤشرات هو مؤشر صحة الأطفال، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ معدل وفيات الرضع 18 حالة لكل ألف ولادة حية بعدما كان 14 لكل ألف في عام 2011 وهذا الارتفاع هو نتيجة للنقص في الغذاء والتعرض للبرد والافتقار إلى الرعاية الصحية والأخطر هو ظهور بعض الأمراض التي كانت قد انقرضت في سوريا مثل مرض شلل الأطفال.
وعلى صعيد التعليم, اشار تقرير الاسكوا الى انخفاض معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي إلى 64% وبالتعليم الأساسي إلى 61% من مجموع الأطفال في سن التعليم بعدما كان معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي قد قارب 93% من مجموع الأطفال في سن التعليم في عام 2010 وارتفعت نسبة السكان تحت خط الأمن الغذائي إلى 19%.
وبين التقرير أن هذه المؤشرات نتيجة طبيعية لألف يوم من الحرب أدت إلى تجريد الاقتصاد السوري من قدرته على تلبية الحاجات الأساسية للمواطن، حيث تراجع الناتج المحلي وانخفض إنتاج النفط إلى 15 ألف برميل يوميا بعدما كان 385 ألف برميل في عام 2010 وأصاب البنية دمار هائل وتهدم أكثر من مليون و500 ألف منزل كليا أو جزئيا وتحول 7 ملايين مواطن إلى لاجئين بلا مأوى وتدمرت نسبة 40% من شبكة الاتصالات وتعطلت محطات توليد ونقل الكهرباء تقدر طاقتها بنحو 3000 ميجاواط وبات 29% من السكان دون مياه صالحة للشرب.
وكانت إحدى الدراسات الحديثة لمنظمة "الأسكوا" أفادت, في شهر تشرين الأول الماضي، أن 18 مليون سوري يعيشون "تحت خط الفقر الاعلى", وسوريا تواجه احتمالات المجاعة لأول مرة في التاريخ الحديث إذ يعيش نحو 4 ملايين سوري تحت خط الفقر الغذائي مقارنة بـ200 ألف سوري في عام 2010،
كما أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق، قدري جميل, في وقت سابق, أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 30 % على الأقل, لافتا إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي يتطلب في البداية إيجاد تسوية للوضع السياسي.
ويعاني السوريون من أوضاع اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والعمليات العسكرية، إضافة لإغلاق الكثير من المعامل والمنشآت، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار وتدهور الليرة أمام الدولار, و نقص في مواد المحروقات، ما زاد من أعباء المعيشة، إضافة إلى عقوبات دبلوماسية واقتصادية دولية أحادية الجانب.