أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي عزم الحكومة وإصرارها على متابعة برامجها التنفيذية لتأمين المتطلبات والمستلزمات المعيشية للأخوة المواطنين مجدداً خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء وبمناسبة إقرار مجلس الشعب للموازنة العامة للدولة والأولويات التي حددتها الحكومة لمشروع الموازنة وهي تحقيق الأمن والاستقرار لأبناء شعبنا وإلى كل الأراضي السورية من خلال مواصلة الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي ملاحقة فلول المجموعات الإرهابية المسلحة ودحرها والقضاء عليها وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة المناطق السورية، مؤكداً إصرار وعزم الحكومة على تصفية هذه المجموعات الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من الأراضي السورية إضافة إلى تأمين المتطلبات الأساسية المعيشية والمشتقات النفطية لأبناء الوطن جميعاً، بالإضافة إلى تفعيل العجلة الإنتاجية ودعم الصناعات الوطنية بكل مكوناتها للحدّ من الاستيراد ونزيف القطع الأجنبي، وتوفير السلع الأساسية وبأسعار مقبولة وإعادة إحياء شعار صنع في سورية كماً ونوعاً، إضافة إلى اهتمام الحكومة بإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين والذي رصد له مبلغ 50 مليار ليرة سورية لعام 2014.
ووجه الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإيجاد آليات جديدة ومناسبة لتوفير مادة الطحين لكل المخابز والأفران وتشغيل كل المطاحن المتوقفة نتيجة الأعمال الإرهابية، وعبر عن ارتياحه للجهود الكبيرة التي بذلت من كل الجهات الحكومية لمواجهة العاصفة الثلجية التي مرت على البلاد والتي تبشر بموسم زراعي خير. كما وجه الوزارات كافة بعدم رفع أو عرض أي صك تشريعي على مجلس الوزراء ما لم يكن مرفقاً بالتعليمات التنفيذية.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي معالجة ملف القروض المتعثرة لدى كبار المقترضين والذين يتهربون من تسديد التزاماتهم وغادروا الوطن وإيجاد الصيغة القانونية للعمل وضمن فترة زمنية بما يحافظ على المال العام وبما يؤمن تدفق سيولة المصارف العامة للاستفادة منها في عملية إعادة الإعمار أو تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة واقتراض الموظفين العاملين بالدولة.
كما تحدث الدكتور الحلقي عن واقع مطاحن القطاع العام والتحديات التي تعاني منها سواء في قطاع الكهرباء أو النفط أو النقل أو الجانب الأمني والتي أدت إلى انخفاض الطاقة الطحنية، وبالتالي تحميل الحكومة مزيداً من الإنفاق باستيراد الطحين حيث تقرر عقد اجتماع نوعي لمعالجة هذه الصعوبات.
كما قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً للواقع الخدمي خلال الأسبوع الماضي مشيراً إلى الإجراءات والاحتياطات التي أُعدت لمواجهة العاصفة الثلجية سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المحافظات وتشكيل خلايا أزمة بالإضافة إلى التعاون البناء مع قواتنا المسلحة الباسلة التي ساعدت في إيصال المواد التموينية والمشتقات النفطية لمدينة دمشق وجميع المناطق الأخرى خلال العاصفة الثلجية. مشيراً إلى أنه رغم الاعتداءات الإرهابية على محطات الطاقة الكهربائية إلا أن الحكومة تسعى جاهدة لإصلاح الأعطال والأضرار وإعادة التيار الكهربائي وسوف تسعى أيضاً لتخفيف ساعات التقنين للتيار الكهربائي لجميع المناطق تدريجياً.
هذا وأقر المجلس مشروع القانون الجديد الناظم لعمل معقبي المعاملات وكُتاب العرائض وإلغاء القانون رقم 119 لعام 1951. كما وافق على مشروع قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عمل لجنة إعادة الإعمار المشكلة بتاريخ 23/9/2013 حتى نهاية عام 2014 على مستوى القطر، وكذلك متابعة صرف التعويضات المستحقة للأضرار الخاصة بالمواطنين والتي تم رفع طلبات بشأنها إلى اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات.