أظهر تقرير نشره "المركز السوري لبحوث السياسات" وحصل موقع "B2B" على نسخة منه، أن سعر صرف الليرة السورية قد شهد تراجعاً كبيراً خلال الربع الثاني من العام 2013 في قيمٌة الليرٌة، إذ أجبر مصرف سوريةٌ المركزي على تخفيض قيمه سعر الصرف الرسمي بنسبة 18.5% خلال الربع الثاني من العام 2013 مقارنة مع 8.9% خلال الربع الأول من العام 2013.، مواصلاً المركزي جهوده للتخفيف من أثر الأزمة على سعر صرف الليرة السورية.
ووفقا للتقرير فإن هذا الأمر قاد إلى تراجع إجمالي في سعر الصرف الرسمي بنسبة 115% بينٌ شهري آذار 2011 وحزيرٌان 2013، وخلال هذه الفترة كان هناك زيادة في المضاربة مع التفاوت في سعر الصرف.
أما من الناحية النظرية، فبين التقرير ان انخفاض قيمة العملة كان يجب ان يسهم في زيادة تنافسية الصادرات وتحديداً السلع غير النفطية، غيرأن الانخفاض في قيمة الليرة السورية ترافق بسعر صرف حقيقي راكد نسبياً، والذي ارتفع حتى الربع الثاني ليؤثر سلبيا على الصادرات غير النفطية التي كانت قد تدهورت أصلاً جراء العقوبات والأضرار ذات الصلة بالأزمة.
وفي حين كان ينتظر أن تؤدي عملية تخفيض قيمة سعر الصرف التي ينظمها مصرف سورية المركزي إلى الحد من المضاربة، ألإ ان السوق الموازية اتسعت ووصل سعر الصرف المتداول في السوق السوداء إلى معدل وسطي بلغت 182 ليرة سورية لكل دولار اميريكي في حزيران 2013 مقارنة مع معدل وسطي بلغت 107 ليرات سورية في شهر آذار.
هذه الفجوة الآخذة بالاتساع بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية تسهم في زيادة تداول العملات في السوق السوداء، ويسمح لشركات الصرافة المرخص لها في سورية أن تتعامل بالقطع الأجنبي بالأسعار القريبة من سعر السوق السوداء، فعلي سبيل المثال بلغت سعر الصرف الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار الاميريكي خلال الربع الثاني من العام 2013 ما يعادل وسطياً 67% من سعر السوق السوداء، في حين ان المعدل الوسطي لسعر الشركات المرخصة خلال الفترة ذاتها بلغت 80% تقريباً.
وهذ الفجوة تزيد من المضاربة والاتجار غير المشروع بالعملة.
بناء على تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات، من المتوقع أن يزداد مؤشر أسعار المستهلك بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول نهاية الربع الثاني من العام 2013،مقارنة مع بداية الأزمة في آذار 2011.
وتظهر التقديرات أن تقديرات مؤشر أسعار المستهلك تتوقع بزيادته بنسبة 45.8%خلال الربع الثاني من العام 2013، مقارنة مع الربع الأول من العام 2013.
وهناك عوامل عديدو تدفع تكلفة الأسعار بالنسبة للمستهلكين إلى الارتفاع، لكنها جميعاً وإلى حد كبير هي من محصلات النزاع المسلح، فالندرة وانعدام الأمن هما المحددان الرئيسيان للأسعار المتنامية التي تاثرت بانهيار الانتاج المحلي الناجم عن هروب رؤوس الأموال وإغلاق الأعمال وفقدان الوظائف والنهب والتخريب ، كما ان ندرة السلع الأساسية في بعض المناطق جراء انكماش التجارة المحلية بسبب انعدام الأمن، وخطف مركبات الشحن وتدميرها أسهمت أيضاً في المشكلة، تماما مثلما كان إسهام فقدان المواد الخام والمعدات والأصول الاستراتيجية نتيجة للعقوبات .
وفي الربع الثاني من العام 2013 زاد انخفاض قيمة الليرة السورية من أسعار معظم السلع ، إذ ازدادت أسعار الوقود بنسبة 70% وغاز الطهي بنسبة 150% خلال هذه الربع.
وتشير تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات إلى تصاعد كبير في الأسعار في الربع الثاني من العام 2013، بما يتجاوز الارتفاع خلال الفترة الواقعة بين الربع الأول من العام 2011 والربع الأول م العام 2013 عندما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 213%، وخلال هذه الفترة تضاعفت تقريباً أسعار الغذاء والملابس والأحذية والمطاعم والفنادق، كما ازدادت الخدمات الحيومية، إذ ارتفعت تكاليف التعليم والصحة بنسبة 69 و 45% على التوالي/ في حين ان جميع المستهلكين يتأثرون بهذه الاتجاهات، إلإ ان معظم المعرضين للخطر هم الأسر الفقيرة والهشة التي تكرس نفقاتها بصورة رئيسية للغذاء والسلع الأساسية.