أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أمس أن الحكومة "حريصة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل رغم محدودية الموارد" وتسعى لجعل عام 2014 "استثنائيا ومميزا"، حيث تعمل الحكومة على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار من الموازنة العامة للدولة دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى" حيث رصدت الحكومة لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين في العام الفائت 30 مليار ليرة سورية وللعام الحالي 50 مليار ليرة.
وأوضح غلاونجي بحسب وكالة الأنباء"سانا" أنه بعد إطلاق الحكومة للمنظومة الإلكترونية لجمع وتنسيق البيانات مع الوزارات والجهات التابعة لها تم التعميم على جميع الوزارات والجهات العامة لموافاة لجنة إعادة الإعمار بثلاث خطط مفصلة -إسعافية لعام 2014 وخطط على المستوى المتوسط والمدى البعيد للسنوات القادمة- لمناقشتها وعرضها وذلك تنفيذا للبرنامج السياسي لحل الأزمة وما تم إقراره في جلسات مجلس الوزراء المتضمنة تسريع إنجاز الخطط الإسعافية اللازمة والترميم الجزئي بشكل فوري وإسعافي وإصلاح الأعطال الناجمة عن أعمال التخريب والتدمير الممنهج الذي تمارسه المجموعات الإرهابية في المناطق كافة.