أوضح رئيس "مجلس الدولة" الدكتور محمد الحسين، عن أن "مجلس الدولة" شكل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد خاص بعمل المحاكم المسلكية التابعة له، وذلك من خلال إعادة النظر في القوانين التي لم تعد تلائم المرحلة الراهنة.
ولفت الحسين إلى أن اللجنة مؤلفة من كبار القضاة العاملين في أروقة المحاكم المسلكية.
وأوضح "الحسين" وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية أنه تكونت رؤية لدى "مجلس الدولة"، عن وجود بعض القضايا المشلولة في المحاكم المسلكية وذلك نتيجة الإجراءات الروتينية، معتبراً أن تعديل بعض القوانين في هذه المحاكم أصبحت ضرورة ملحة.
وقال الحسين: "إن المحاكم المسلكية تنظر بقضايا العاملين في الدولة من خلال مراقبة عملهم، وهذا ما يتطلب إلى وضع قانون عصري يتناسب مع هذه الشريحة الكبيرة من العمال"، لافتاً إلى أن مجلس الدولة يفكر في تكوين المحاكم المسلكية وذلك من خلال الاستغناء عن الممثل العمالي في المحكمة، باعتبار أن "مجلس الدولة" يولي اهتماماً كبيراً بالعمال، "ومن هذا المنطلق يجب أن تكون المحكمة المسلكية محكمة قضائية بامتياز".
وفي سياق متصل أكد الحسين أن "مجلس الدولة" شكل لجنة لوضع قانون خاص بالإجراءات الإدارية أو ما يسمى قانون أصول المحاكمات الإدارية، موضحاً أنه في "مجلس الدولة" لا يوجد إجراءات قانونية مقننة بقانون خاص إلا في بعض المواد المتعلقة بعمل سير المحكمة الإدارية.
وأشار الحسين إلى أن هذا القانون سيحدد الإجراءات القانونية المتعلقة بالمحاكم الإدارية، معتبراً أن اللجنة القائمة حالياً على وضع القانون الجديد تتألف من خيرة القضاة المختصين في هذا المجال.
وشدد الحسين على ضرورة تأمين بنية تحتية لـ"مجلس الدولة"، ولاسيما أن البنية الحالية لا تتلاءم مع عمل المجلس السالف الذكراً، كاشفاً أنه تم تخصيص مبنى جديد للمجلس وسيكون جاهزاً خلال فترة زمنية قصيرة.
وأضاف الحسين "إنه يتم التفكير حالياً بإدخال نظام الأتمتة إلى أروقة مجلس الدولة على الرغم من إن هناك نظاماً ولكنه بسيط لا يتواءم مع عمل مجلس الدولة"، معتبراً أن من حق أي مواطن مشاهدة أي حكم قضائي صادر من محاكم المجلس على الانترنت وأن هذا المشروع سيطبق في حال جاهزية المبنى الجديد.
وأوضح الحسين أن مجلس الدولة يضم 80 قاضياً حالياً، مشيراً إلى أن "مجلس الدولة" بحاجة إلى 200 قاضٍ في حال تم تشكيل عدد من المحاكم في المحافظات السورية، معتبراً أن زيادة عدد القضاة هي من أولوية إدارة "مجلس الدولة" ولاسيما أنه يعد من المؤسسات المهمة في الحكومة.
وكان رئيس "مجلس الدولة" محمد الحسين أوضح مؤخرا، أن مشروع قانون النظر في أخطاء الوزراء والمنازعات الخاص بعمل المجلس، رفع إلى "مجلس الشعب" لمناقشته وإقراره، لافتا إلى أن المجلس سينظر في القرارات الصادرة عن الوزراء والعاملين في الدولة وسيدقق مدى صحتها، موضحاً أنه في حال كانت هذه القرارات ضعيفة أو أنها لا تتطابق مع القانون، فإن المجلس يقوم بإلغاء هذه القرارات أو تعديلها وتلزم كل الجهات العامة بتنفيذ قرار "مجلس الدولة".