أشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب إلى ضرورة تقيد تجار سوق الهال وسائر التجار بإعطاء الفواتير النظامية لتتم متابعة التزام باعة المفرق بالأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية مشددا على أن الوزارة ستتخذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.
حيث ناقش شعيب خلال اجتماعه اليوم مع ممثلين عن لجنة تجار سوق الهال واقع أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه ودور التجار في إعطاء الفواتير النظامية بهدف ضبط الاسعار وتوفير المواد بنوعية جيدة وأسعار مناسبة.
ولفت مدير حماية المستهلك في الوزارة محمد باسل الطحان بحسب وكالة الأنباء "سانا" إلى أن إعطاء الفواتير النظامية سيتيح للمديرية متابعة تقييد باعة المفرق بالنشرة الصادرة عن المديرية بطريقة أسهل وأكثر جدوى.
وبين عضو لجنة تجار سوق الهال أسامة قزيز أن أسعار الخضار والفواكه متغيرة بين هبوط وارتفاع حسب العرض والطلب ووفرة المادة وقلتها مشيرا إلى أن معظم أنواع الخضار والفواكه في سوق الهال مستوردة وبطبيعتها سريعة التلف ما يعيق تخزينها والتحكم بأسعارها.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على الطلب من لجنة تسيير سوق الهال التقيد بإعطاء الفواتير واعتبار المواد المحددة بنشرة الأسعار الصادرة عن المديرية بمثابة هوية للبضاعة وفاتورة لبائع الجملة والمفرق وعلى باعة المفرق التقيد بها وتفعيل دور اللجنة المشكلة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولجنة تسيير سوق الهال واتحاد غرف زراعة دمشق والمؤسسة العامة للخزن والتسويق لإصدار النشرة اللازمة للأسعار حسب واقع سوق الهال على أن يتم تعديلها كلما دعت الحاجة حيث يتم تحديد الأسعار ضمن سوق الهال في مقر اللجنة وبإشراف كل الاعضاء وحسب الاسعار الرائجة من خلال الكميات الواردة ليتم الالتزام بها داخل السوق.
ونص الاتفاق على أن تلتزم مديرية التجارة الداخلية في دمشق بإبلاغ نشرة الأسعار الصادرة عنها بشكل دوري إلى لجنة سوق الهال لتقوم اللجنة بتغيير النشرة ووضعها في الأماكن المخصصة ضمن السوق عبر لوحات إعلانية ويتم إعطاؤها لباعة المفرق مجانا.
كما تضمن الاتفاق توجيه إنذارات خطية ولمرة واحدة لبائعي الجملة والمستوردين للخضار والفواكه لعدم إعطائهم فواتير لبائعي المفرق قبل مخالفتهم قانونيا وذلك بالتنسيق مع لجنة تسيير سوق الهال على أن تتم معالجة التصاريح الخطية من تجار سوق الهال بوجود عضو من لجنة النقابة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.