أوضح التقرير السنوي لعام 2013، الذي أعدته مديرية المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية، أن المدن الصناعية نجحت في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية التي تجاوزت 542,1 مليار ليرة منذ نشأتها عام 2007 حيث وفرت مايقارب 111 ألف فرصة عمل واستوعبت التوسع الكبير في الاستثمارات الصناعية من خلال تأمين مقاسم صناعية وحرفية مجهزة بخدمات بنية تحتية حديثة ومتكاملة بسعر التكلفة وبأقساط مريحة وتأمين جميع المرافق الداعمة للصناعة وتطبيق أسلوب النافذة الواحدة في معظم معاملات المستثمرين وإجراءات الحصول على التراخيص في تشميل وتنفيذ واستثمار المشاريع.
وبلغت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالمدن الصناعية الأربع 182 مليار ليرة منها 3,608 مليارات ليرة أضراراً مباشرة وبلغ عدد المنشآت المتوقفة عن البناء بحدود 1700 منشأة وعدد المنشآت المتوقفة عن الإنتاج 813 منشأة في حين توقف 83 ألف عامل عن العمل في هذه المدن، كما توقفت أعمال التنفيذ في أغلب المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات بسبب الأزمة.
وكان قد تم تخصيص مساهمات مالية بقيمة 4,434 مليارات ليرة منذ بداية عام 2006 وزعت على 101 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات.
ويتم العمل على إعداد دفاتر الشروط الفنية من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة للإعلان عن استثمار المقاسم الواقعة ضمن المنطقة الحرة البرية في محافظة اللاذقية وعددها 47 مقسماً وفق شروط الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة أو وفق شروط الاستثمار في المدن الصناعية.
وتمت دراسة الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 والمنشآت الخدمية وتسوية أوضاع القائم منها ورفع مشروع بلاغ دمج وتعديل البلاغين رقم 10 لعام 2004 ورقم 16 /ب لعام 2005 إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصداره.