بيّن وزير النفط سليمان العباس، أن الربع الأول من 2014 شهد تراجعاً في استهلاك المشتقات النفطية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ورغم التراجع الملحوظ في الاستهلاك فإن فاتورة دعم المشتقات النفطية للربع الأول لهذا العام تجاوزت 40 مليار ليرة، مع الإشارة إلى أن السوق المحلية تشهد استقراراً في التزود بالمشتقات".
وكشف الوزير عن توقيع عقد المشاركة بالإنتاج مع شركة سويوز نفتا غاز، وحالياً يتم استكمال الإجراءات لإصداره إما بمرسوم تشريعي أو بقانون، وذلك لاستكشاف النفط والغاز في المنطقة الساحلية.
وأكد على أن عدة شركات روسية أبدت مؤخراً اهتمامها بالتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.
وقال العباس، تم بالفعل توقيع عقد للتنقيب والاستكشاف البحري في البلوك رقم 2 مع شركة سيوز نفتا غاز الروسية، وهناك شركات أخرى تتم دراسة طلباتها حالياً والنظر في مؤهلاتها.
وفيما يتعلق بسرقة وتهريب النفط السوري، أفاد الوزير أنه يتم ترفيق الحماية للصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية من مستودعات الشركة في حمص – بانيا"، باتجاه مقاصدها بالمحافظات، كما يتم التنسيق مع المعنيين بوزارة الداخلية لترفيق الصهاريج بناء على تكليف من رئاسة مجلس الوزراء من مستودعاتنا وفق محاور يتم الاتفاق عليها.
وحول إجراءات الوزارة لمكافحة الهدر والفساد،بين العباس تقوم الوزارة بكل الإجراءات اللازمة لضبط سير العمل، وذلك من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة والبلاغات الصادرة بهذا الشأن، وتتبع سياسة ضغط النفقات إلى أقصى حد ممكن، دون أن يؤثر ذلك في سير العمل، وبهدف ترشيد الإنفاقات ومكافحة الفساد تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تطبيق العمل بنظام البطاقة الذكية في الوزارة لتزويد الآليات بالوقود، حيث تم بدء العمل به اعتباراً من الشهر الرابع، والهدف منها الحد من هدر صرفيات محروقات السيارات التابعة للوزارة، وسيتم تعميمها وتفعيلها قريباً في جميع الجهات الحكومية.
وبالنسبة لإمكانية استئناف إنتاج النفط السوري، أشار إلى أن السبب الحقيقي لتوقف الإنتاج هو تضرر خطوط نقل النفط بنوعيه الخفيف والثقيل، "نتيجة تعرض هذه الخطوط للتخريب، حيث إن الوضع الأمني لا يسمح بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لاستئناف عمليات ضخ النفط عبرها، علماً أن الوزارة تقوم ببذل كل الجهود الممكنة لإعادة تشغيل خطوط نقل النفط من خلال التواصل مع الجهات الأمنية وفعاليات من المجتمع الأهلي لتأمين الحماية لمسارات هذه الخطوط، وهناك العديد من الحقول الإنتاجية بحالة فنية جيدة وتحت السيطرة ويمكن أن تعود للإنتاج فور تأمين إمكانية الضخ عبر خطوط النقل.