أوضحت مصادر مصرفية أن إجمالي التسويات التي تمت مع المقترضين المتعثرين في ثلاثة مصارف حكومية خلال الفترة الماضية بلغت نحو 17.5 مليار ليرة، لترتفع السيولة المصرفية لتلك المصارف بشكل قوي كانت أعلاه للمصرف التجاري السوري والتي وصلت لـ33% لليرة السورية.
أما عن نتاج المصارف العامة وحصيلتها من المرسوم رقم 8 فقد أوضحت مصادر المصرف العقاري أن التسويات حققت للمصرف مبالغ تقارب نصف مليار ليرة سورية (480 مليون ليرة سورية)، مشيرة إلى أن مبلغ 480 مليون ليرة يشكل ما يقارب نصف درجة مئوية من زيادة السيولة التي حققها المصرف مؤخرا والتي وصلت في آخر رقم لها إلى 30%، معتبرة أن التسويات لعبت دوراً في زيادة السيولة ولكن دورها محدود مقارنة بمليارات الليرات السورية التي دخلت على معدل سيولة المصرف، بالنظر إلى أن ذلك يعود إلى الخطة الإستراتيجية التي وضعها المصرف والتي اعتمدت على زيادة وتعزيز ثقة المتعاملين مع المصرف العقاري وإعادة بنائها وفقاً لأسس جديدة.
ووفقا للمصاد المصرفية فكان للمصرف التجاري السوري له حصة من التسويات والتي طالت قروضا عدة حيث أوضحت مصادر المصرف أن المصرف قد أبرم من خلال المراسيم والقوانين الصادرة تسويات لبضعة قروض متعثرة بمبالغ ضخمة يصل بعضها إلى ستة مليارات ليرة سورية مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تسويات حقيقية غير وهمية بل قد أبرمت العقود وقدمت دفعات حسن النية عنها والتي يصل إجماليها إلى 15 مليار ليرة مبينة أن هذه التسويات نقلت هذه القروض من الديون الرديئة أو المشكوك بتحصيلها إلى خانة الديون مؤكدة التحصيل نتيجة المزايا التي حملتها الصكوك التشريعية الخاصة بالقروض المتعثرة ولا سيما المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014، إضافة إلى دأب التجاري السوري في إبرام التسويات مع زبائنه المتعثرين وفقا لصيغ تحفظ حقوق المصرف وتتفهم ظروف المكلفين، ما ساهم في دعم سيولة المصرف ولو بنسب محددة حيث وصلت نسبة السيولة -وفقا للمصرف- في آخر رقم لها إلى 36% بعد أن كانت 33% بالليرات السورية و34% بالقطع الأجنبي وهي نسبة جيدة جداً وفقاً للظروف الحالية.
أما المصرف الصناعي عمل على جملة من التسويات بموجب الصكوك التشريعية الصادرة في هذا الشأن والتي أوضحت مصادره أنها لا تقتصر على السنوات الثلاث الماضية بل قبل ذلك بسنوات مثل عام 2010 وقبله عام 2009 واللذين صدر خلالهما صكوك تشريعية عديدة من مراسيم وقوانين بالإعفاء والجدولات وسواها، وبحسب مصادر المصرف الصناعي فان السيولة وصلت في آخر رقم لها خلال شهر تموز الحالي إلى 28% وهو رقم ممتاز قياسا إلى الظروف التي مر بها المصرف والتي أفرز انخفاضها خلال 2012 ما يقل عن 10% في حين لم تتجاوز خلال العام المنصرم 2013 ما يتراوح بين 15 إلى 20%، وحسب مصادر الصناعي فإن السيولة وصلت بالليرات السورية إلى 9 مليارات ليرة سورية وعن التسويات التي ابرمها المصرف مع المقترضين المتعثرين بموجب المرسوم رقم 8 قالت المصادر إن طلبات الجدولة شملت قروض بقيمة 1.798 مليار ليرة سورية، ولكن الالتزام بطلبات التسوية لم يصل إلى ما طمح إليه المصرف حيث أبرمت التسويات بشكل فعلي ونفذت وبلغت دفعات حسن النية ما ينوف على 141 مليون ليرة سورية، في حين بلغ عدد الطلبات التي قدمت للمصرف من قبل المقترضين لإبرام التسويات 527 طلباً.