أصدر “اتحاد البورصات العربية”، تقريره عن الربع الثاني، حيث احتل مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” المرتبة الأولى بالأداء بين جميع البورصات العربية، بارتفاع قدره 6.16%.
ووفقاً للتقرير فقد بلغت حصيلة تداولات “بورصة دمشق” خلال النصف الأول من 2014، حوالي 1.387 مليار ليرة، مقارنة بتداولات بلغت نحو مليار ليرة في النصف الأول من 2013، بزيادة 33%.
وشكلت الصفقات الضخمة التي تمت في النصف الأول نحو 66% من إجمالي قيمة التداول، وما يعادل 922 مليون ليرة.
وبلغ معدل التداول في الجلسة الواحدة نحو 18.7 مليون ليرة في النصف الأول، بينما كان 14 مليون ليرة في النصف الأول 2013، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 10 ملايين سهم، في حين بلغ عدد الشركات المدرجة 23 شركة، وتنقسم هذه الشركات حسب القطاعات إلى 13 شركة في القطاع المصرفي، وست شركات في قطاع التأمين وشركتي خدمات وواحدة في الصناعة وأخرى في الزراعة.
وشهدت الفترة إدراج سهم “بنك الشام” في البورصة، والذي خضع لجلسة استكشافية تم بناء عليها تحديد السعر المرجعي للسهم وهو 112 ليرة، وتتم عملية التداول في الجلسة الاستكشافية وفق آلية المزايدة الثابتة دون وجود حدود سعرية على الورقة المالية، حيث يقوم نظام التداول الالكتروني باحتساب سعر التوازن التأشيري للورقة المالية، ويشترط لاحتسابه تحقق شروط هي: “وجود أوامر مفتوحة يتجاوز عدد الأسهم المعروضة فيها خمسة آلاف سهم، وأن تكون الأوامر المرسلة على نظام التداول الالكتروني عائدة لعشرة مستثمرين على الأقل، وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة المالية، التي أرسلت الأمر سواء بالبيع أو الشراء، ويتوجب على كافة الوسطاء إدخال الأوامر من النوع أمر مفتوح فقط”.
ومن الأخبار المهمة في النصف الأول 2014 رفع العقوبات الأوروبية التي كانت مفروضة على “بنك سورية الدولي الإسلامي”، وهذا كان له دور كبير في ارتفاع أحجام التداول وارتفاع مستمر لسهم البنك، إضافة إلى قيام البنك بشراء أسهم في شركة “العقيلة للتأمين التكافلي” بنسبة 5.15%، وتعود ملكية تلك الأسهم لشركة “أولاد دشتي الاستثمارية” وقام البنك بشرائها عن طريق المزاد العلني.
توزع القيمة
وبالنسبة لتوزع القيمة الإجمالية المتحققة خلال الفترة حسب القطاع ووفقا لموقع "الاقتصادي" فقد سيطر القطاع المصرفي على نحو 84% من إجمالي القيمة بمبلغ 1.172 مليار ليرة، ثم قطاع التأمين 15% وما يعادل 208 ملايين ليرة، فقطاع الصناعة 0.4% (5 ملايين ليرة)، فقطاع الخدمات والزراعة أقل من 1%.
ولابد من الإشارة إلى أن أحجام التداول المذكورة تشمل عمليات تنفيذ المزاد لبيع الأوراق المالية في السوق، تنفيذاً لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، وتم تنفيذ هذا النوع من عمليات البيع على سهم “المصرف الدولي للتجارة والتمويل”، وسهم “العقيلة للتأمين”، وهذا لعب دوراً كبيراً في ارتفاع تعاملات “بورصة دمشق” إلى هذه المستويات.
وكانت السوق أصدرت قراراً ينظم آلية تنفيذ المزاد لبيع الأوراق المالية في السوق، تنفيذاً لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، ووفقاً للقرار تقوم “سوق دمشق للأوراق المالية” بنشر إعلان خاص على موقعها الالكتروني، ووفقا للقرار فقد يتضمن الإعلان عن اسم الورقة المالية مضافاً إليها ما يميزها على أنها مزاد وتسمى “ورقة مزايدة”.
واستحوذ سهم “المصرف الدولي للتجارة والتمويل” على الحصة الأكبر بين الشركات وما نسبته 27% من إجمالي قيمة التداول، بمبلغ 377 مليون ليرة وهذه الحصة طبعاً تشمل عمليات البيع وفق آلية المزاد.
وجاء بعده سهم “بنك سورية الدولي الإسلامي” 21% وما يعادل 293 مليون ليرة، ثم سهم “بنك الشرق” الذي تم عليه عقد صفقات ضخمة ساهمت برفع حصته من اجمالي التداولات في النصف الأول إلى 12% وماقيمته 169 مليون ليرة، تلاه سهم “بنك قطر الوطني سورية” 8.4% وما يعادل 117 مليون ليرة.
اتجاهات الأسعار
وتم خلال نفس الفترة تداول 19 سهماً من الأسهم المدرجة، وانقسمت هذه الأسهم بين رابح وخاسر حيث ارتفعت أسعار 7 أوراق مالية، وتراجع سعر 9 أسهم بينما حافظت بقية الأسهم على أسعار الإغلاق السابقة دون تغيير رغم التداول عليها، حيث أن قيمة وكمية التداول عليها في الجلسة الواحدة غير كافية للتأثير على سعر السهم، كما ينص القرار القاضي بتحديد عدد الأسهم المطلوبة للتأثير على السعر المرجعي للورقة المالية في جلسة التداول الواحدة بما يعادل 200 ألف ليرة سورية من القيمة الأسمية للأسهم المدرجة.
وتصدّر قائمة الأسهم الرابحة سهم “بنك بيمو السعودي الفرنسي” بنسبة بلغت 26.7%، تلاه سهم “بنك بيبلوس” 21%، ثم سهم “بنك عوده” 17%، فسهم “بنك سورية الدولي الإسلامي” 5.6%، ثم سهم “بنك سورية والمهجر” 4.4%.
أما قائمة الأسهم المتراجعة فتصدرها سهم “الشركة الوطنية للتأمين” 11%، ثم سهم “بنك الأردن سورية” 9.6%، تلاه سهم “الشركة الأهلية للنقل” 7.1%، ثم سهم “بنك قطر الوطني” 7.5%، فسهم “المصرف الدولي للتجارة والتمويل” 5%، تلاه سهم “بنك سورية والخليج” 5.5%.
أداء شركات الوساطة
وبلغت قيمة تداولات الوسطاء الماليين في “سوق دمشق للأوراق المالية” خلال النصف الأول، نحو 930 مليون ليرة بكمية 6.7 مليون سهم، وبذلك فإن عمولات التداول هي بحدود 6.5 مليون ليرة، على فرض التعامل بالحد الأعلى وهو سبعة بالألف، وتتوزع هذه القيمة بين السوق ومركز المقاصة حوالي 1 مليون ليرة، أما حصة هيئة الأوراق المالية 465 ألف ليرة، بينما حصة شركات الوساطة هي بحدود 5 ملايين ليرة.
وفي التفاصيل، استحوذت ثلاث شركات وساطة من أصل سبعة عاملة في السوق على 77% من إجمالي التداولات، وطبقا لقائمة أكثر شركات الوساطة نشاطا خلال الفترة فإن الشركات الثلاثة استحوذت على نحو 715 مليون ليرة، من إجمالي قيمة التداولات في السوق.
وتظهر القيم المذكورة أعلاه ضعف حجم التداول، وذلك لأن كل عملية تداول تحسب للطرفين الوسيط البائع والوسيط المشتري.
كما نلاحظ أن هناك فرقاً بين تعاملات السوق وأعمال شركات الوساطة وذلك بسبب وجود صفقات ضخمة قيمتها الإجمالية نحو 922 مليون ليرة، ففي تعاملات شركات الوساطة لا يتم احتساب نتائج الصفقات الضخمة، وبذلك لا تؤثر على ترتيب شركات الوساطة، وتتم الصفقات الضخمة في “سوق دمشق للأوراق المالية” في فترات محددة، تلي فترة التداول المستمر، وتستمر هذه الصفقات لمدة 15 دقيقة، والحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة هو عشرة ملايين ليرة سورية.
وتتم هذه الصفقات عن طريق نظام التداول الإلكتروني الخاص بالسوق، علماً أن أسعار الصفقات الضخمة تتم ضمن الحدود السعرية المحددة ولا تؤثر على السعر الوسطي أو على السعر المرجعي الخاص بالورقة المالية التي تم التنفيذ عليها، واستناداً إلى أحكام المادة التاسعة من دليل الصفقات الضخمة، فإن كافة التحويلات النقدية الخاصة بالصفقات الضخمة تتم بين الوسطاء وعملائهم خارج السوق والمركز، ولا يكون للسوق والمركز أية علاقة بعمليات التسوية المالية الخاصة بهذه الصفقات.