ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة للعام 2015 والبالغة 8 مليارات و383 مليوناً و300 ألف ليرة سورية.
ودعا الأعضاء إلى تأمين الدواء اللازم لمرضى الكلية في المحافظات بدلاً من حصرها في مركز دمشق ودعم المشافي العامة والمراكز الصحية وتسريع صيانة الأجهزة المعطلة وتطوير خدمات الطوارئ ومنظومة الإسعاف وزيادة عدد العيادات والمشافي المتنقلة ولاسيّما في المناطق التي تتعرض للاعتداءات الإرهابية المتكررة والمناطق التي تستقبل أعداداً كبيرة من المهجرين.
وطالب الأعضاء بتسريع وصول جهاز المرنان المغناطيسي لمحافظة حلب وتزويد البناء الموجود في كلية الطب بجامعة حمص بالتجهيزات اللازمة كمشفى بديل ودراسة قانون الضمان الصحي والتفرغ الطبي وتوفير جميع أنواع الأدوية واستمرار تأمين الأدوية لبعض الأمراض في محافظة الرقة واتخاذ الاستعدادات الكفيلة للوقاية من الأمراض الوافدة وضبط الأسعار في بعض المشافي الخاصة، مؤكدين أهمية زيادة الاعتمادات المخصصة للوزارة لتغطية خدماتها المجانية.
وفي ردّه على استفسارات الأعضاء أشار وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى أن الواقع الصحي تأذّى بشكل كبير خلال الأزمة بما فيها المشافي والمراكز الصحية التي خرج قسم منها عن الخدمة وأن تدني نسبة الإنجاز في الخطة الاستثمارية للعام الحالي يعود إلى عدة أسباب بعضها يتعلق بالظروف الحالية.
وأوضح يازجي أنه تم تحويل الكثير من المراكز الصحية إلى مشاف واستئجار بعض المشافي الخاصة بالتوازي مع العمل على إعادة بناء وترميم ما تضرر من المشافي والمراكز الصحية في المناطق التي تمّت إعادة الأمن إليها، مبيناً أنّه سيتم إرسال مشاف متنقلة إلى حمص وحلب والمناطق المتضررة كما أن هناك دراسة لإنشاء مشفى إسعافي تجريبي وتحويل العيادات إلى مشاف صغيرة.
وأكد يازجي أنّ واقع الأدوية جيّد في الوقت الراهن والحكومة قادرة على تأمين المستلزمات الطبية بمساعدة منظمة الصحة العالمية، واستجرار الأدوية من الدول الصديقة مع وضع استراتيجية مناسبة تضمن استمرار توفر الأدوية، مشيراً إلى أنّ جميع الأجهزة المعطلة هي ضمن عقود الصيانة وبعضها في المراحل الأخيرة وأن المرنان المغناطيسي المخصص لمحافظة حلب متوافر وبانتظار استكمال الإجراءات لإيصاله.