بينت " مديرية التجارة الداخلية " رداً على مقال نشرته صحيفة "الوطن" المحلية يوم 25 الشهر الماضي تحت عنوان " ليتر المازوت بـ 260 ل.س والبيع بالمزاد العلني.. محطات بدمشق أغلقت أبوابها لنقص مادة البنزين".
إن ما ورد بالمقال المذكور حول توقف بعض محطات الوقود عن العمل مناف للحقيقة حيث إن الواقع الحالي يشير إلى أن محطات الوقود بمحافظة دمشق تعمل بالشكل المعتاد وبإشراف مباشر من الوزارة عبر دوريات يومية مؤلفة من المديرين والعاملين المكلفين بالعمل الرقابي وبمهمات رسمية وبمشاركة دوريات وبالتنسيق مع الجهات المعنية حيث لوحظ انفراج في الطلب على مادة البنزين ولم يعد يلاحظ وجود حالات اختناق أو ازدحام على المحطات نتيجة للاشراف والرقابة المباشرة من الوزارة على توزيع المواد والمشتقات النفطية.
وتقوم مديرية حماية المستهلك بالادارة المركزية وعبر مكتب الشكاوى لدى الوزارة وبجميع وسائط الاتصال بتلقي الشكاوى ومعالجتها بشكل فوري فيما يخص المحروقات أو وسائط النقل.
وتم التعميم من الوزارة ولأكثر من مرة على جميع المديريات في المحافظات بضرورة معالجة الشكاوى بالسرعة القصوى وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفرض العقوبات الرادعة بحقهم وإعلام الوزارة بالنتائج.