اكد " عاطف احمد" مدير حماية المستهلك أن هنالك فارقاً كبيراًبين الكميات المستجرة والموزعة بالبطاقة الذكية،حيث تبين من خلال جولات دوريات حماية المستهلك على المحطات التي تتعامل بالبطاقة الذكية وعددها 3 محطات في طرطوس تبين ان هذه المحطات لا توزع اكثر من 3% من الكميات المستجرة لمصلحة البطاقة الذكية.
وبيّن أنه تمت مخاطبة فرع محروقات الذي أجاب بالكتاب 1470/ص تاريخ 3/2/2015 حول الموضوع وتمت الإجابة بالكتاب رقم 293/ص الذي جاء فيه: إن لا ضرورة للاحتفاظ بالكميات المسلمة الى المحطات من مادتي البنزين والمازوت لمصلحة البطاقة الذكية ويتضمن كتاب محروقات معلومات تفصيلية حول الغرض من تزويد هذه المحطات بالوقود لمصلحة آليات القطاع العام التي تتعامل بالبطاقة الذكية ومقارنة بين استجرار هذه المحطات والكميات المستهلكة لمصلحة البطاقة كما يتضمن معلومات تفصيلية حول واحدة من هذه الكازيات موجودة في المدينة خلال الفترة من 1/11/2014 وحتى 15/11/2014 فترة استقرار الطلب على مادة البنزين حيث كان الاستهلاك حوالي 19913 ليتراً بينما الكمية الإجمالية المستجرة لهذه الغاية من قبل ذات المحطة 448448 ليتراً أي ما نسبته 4.4% فقط لمصلحة البطاقة.
ومن فترة 15/12/2014 وحتى 31/12/2014 تم تخفيض مخصصات المحافظة من البنزين وكان استجرار المحطة 307370 ليتراً منها 28745 لمصلحة البطاقة الذكية أي نسبة 9.3% وبالمقارنة بين استهلاك البنزين لمصلحة البطاقة خلال الفترتين المحددتين تبين وجود تقارب واستقرار في الكمية المسحوبة لمصلحة البطاقة كما يخلص تقرير المحروقات.
أما فيما يخص الجدول الذي كان حصيلة الجولة التموينية للكازيات الثلاث خلال عدة أشهر يظهر الفارق الكبير بين الكميات المستجرة لهذه الغاية والمستهلك منها ففي أرقام الشهر الأول لمحطة «س» في مركز المدينة كانت كمية البنزين المستجرة 273158 ليتراً بينما المستهلك للبطاقة هو 29307.61 أي ما نسبته 10.7% أما كميات المازوت كانت 45082 والمسحوب لمصلحة البطاقة 29069.95 ليتراً أي ما نسبته 6.4%
وفي كازية /م/ في بانياس كانت الكمية المستجرة من البنزين 288539 ليتراً والمسحوب 47512.86 أي بنسبة 16.4% أما المازوت 500344 ليتراً والمسحوب للبطاقة هو 101050 أي بنسبة 20%.
أما محطة محروقات «سادكوب» فكانت كمية المازوت 397276 ليتراً والمستجر بالبطاقة الذكية 35581 أي بنسبة 8.9% ومن البنزين كانت 781929 والمسحوب بالبطاقة 81741 ليتراً أي بنسبة 10.7%.
نرى من خلال هذه الأرقام للمحطات الثلاث أن النسبة الضئيلة التي يتم استجرارها بالبطاقة الذكية تطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه الميزة التفضيلية لهذه الكازيات على ما عداها وكيف يتم استثمار هذه الميزة وبأي شكل.. وخاصة أن تلك الكميات التي نتحدث عنها هي نماذج من أربعة أشهر قد استجرت من حصة المحافظة من المحروقات التي هي بالأساس قليلة.. وهنا يحق لنا أن نسأل أيضاً مرة أخرى أين تم تسويق وبيع الكميات المستجرة التي لم تسحب بالبطاقة وبأي سعر..!!؟