رأي الخبير الاقتصادي الدكتور "هيثم عيسى" أنه لابد من تشكيل لجنة “اقتصاد أزمة” بحيث تكون معنية بجميع الإجراءات المتعلقة بالصادرات والواردات، وأن تحدّد ماهية السلع الضرورية للسوق من أجل تخفيف حدّة التباين بين الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن السوري.
ويضيف عيسى: يجب وضع آلية عمل جديدة للجهات الرقابية والوصائية لمعرفة منشأ الأخطاء الجسيمة التي ترتكب بحق الاقتصاد السوري، فعلى سبيل المثال السوق الآن ممتلئ بالبضائع التركية والسعودية وغيرها من الدول التي تحاربنا اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ما يثير تساؤلات كثيرة حول دخولها إلى البلد، وهذا يدل على أن الرقابة الحالية لم تأخذ دورها الكافي، أو أنها غير قادرة على ضبط كل تلك الارتكابات المسيئة بحق المواطن الذي لم يعُد بإمكانه تحمّل المزيد من الأعباء، وفقا لصحيفة "البعث".
وأوضح عيسى أن القرارات والقوانين ليست وحدها التي تفي بالغرض وإنما الصرامة في تنفيذ وتطبيق تلك القرارات ودعمها لتصبح أكثر فعالية في حياتنا.