تدهو القطاع العام الصناعي خلال 2015 كان واضحاً، فيما غابت أية بيانات توضح أداء القطاع الخاص الصناعي، ما يشير إلى أن عام 2015 وضح بشكل جلي ضرب أهم أركان الاقتصاد السوري!اخفض الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع على الرغم من رفع أسعار منتجاته، حيث بلغت 13 مليار ليرة سورية، (حتى النصف الأول من العام)، فيما كانت 48 مليار ليرة في 2014.
54% تراجع مبيعاته عن العام الماضي!
تراجعت مبيعاته خلال النصف الأول من عام 2015 على الرغم من رفع أسعار منتجاته أيضاً فبلغت38,6 مليار ليرة سورية (حتى النصف الأول من العام)، بينما كانت 83.6 مليار ليرة سورية في العام السابق
610 مليار ل.س حجم دمار القطاع الصناعي حتى عام 2015
بلغ إجمالي خسائر القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص 610 مليار ليرة سورية
• في القطاع الخاص عدد المنشآت المتضررة 1524، وحجم المبالغ التي خسرها 250 مليار ليرة.
• في القطاع العام عدد المنشآت المتضررة 49، وحجم المبالغ التي خسرها 365 مليار ليرة.
• المنشآت الحرفية 70% منها المنشآت الحرفية تعرضت للتخريب والدمار.
تراجع الانفاق الاستثماري في شركات القطاع العام الصناعي بشكل كبير ليبلغ لغاية النصف الأول من عام 2015 : نحو 4 مليون ليرة سورية، بنسبة تنفيذ 001% من الاعتمادات المرصودة لكامل عام 2015 والبالغة 2,986 مليار ليرة سورية، بينما كانت الاستثمارات فيه في عام 2014: 1,7 مليار ليرة سورية.
90% إنخفاض صادراته
بلغت 6 مليون دولار، (حتى النصف الأول من العام)، في هذا العام بينما كانت 68,2 مليون دولار في العام الماضي
تراجع حجم الإنفاق الاستثماري الصناعي العام بمعدل 73% عن عام 2010، فبلغ 1,4 مليار ليرة على الورق طبعاً.
800 ألف عامل خسروا عملهم في القطاع الخاص!
عدد العمال الذين خسروا عملهم في القطاع الخاص الصناعي :800 ألف عامل، منهم 200 ألف مسجلين في التأمينات الاجتماعية.
أما عدد العاملين المتضررين في المدن الصناعية (عدرا، والشيخ نجار، وحسياء، ودير الزور): إلى 114627 عاملاً، منهم 41167 عاملاً متوقفاً عن العمل.
وبلغ عدد المهندسين المهاجرين نحو 20 ألف مهندس.
المصدر: صحيفة "قاسيون" المحلية