أعربت "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" الUNIDO، عن رغبتها في الإطلاع على واقع الصناعة السورية في مصر، في ظل تصنيف الأمم المتحدة للسوري بالمستثمر الأول في مصر عام 2013، وواقع ما تقدمه الصناعة السورية من دعم للإقتصاد والسوق المحلي، وتشغيل لليد العاملة السورية والمصرية في ظل سلبية الواقع بتراجع عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى ال UNCHR من 150 ألف إلى 112 ألف لاجئ اليوم.
وبحسب بيان حصل "b2b-sy" على نسخة منه، قد أوضحت" اللجنة" أن السبب الرئيسي لهجرة السوريين يعود لضيق فسحة الأمل أمامهم وخاصة الشباب منهم، في الحصول على الإقامات وأذونات العمل التي تمكنهم من العمل وتأمين الدخل لاستمرار معيشتهم.
وعرضت ال UNIDO لواقع عملها وبرامجها التي تنفذها في دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال شراكتها مع "وزارة الصناعة والتجارة" و"إتحاد الصناعات المصرية".
وأعربت عن إهتمامها بإمكانية إتاحة الفرصة أمام الصناعات السورية للإستفادة من هذه البرامج ، وخاصة ما يتعلق بدعم الصناعات المتناهية الصغر وبحث إمكانية إنشاء مراكز للتأهيل والتدريب الفني للسوريين بما تتلائم مخرجاتها وحاجة المصانع السورية من هذه العمالة.
ثم قام وفد الأمم المتحدة بزيارة لعدد من المصانع السورية برفقة لجنة المستثمرين، وأبدوا إعجابهم الشديد بماشاهدوه من صناعات لا يزيد عمر معظمها عن 3 سنوات، وهو إعجاب لا يوازيه إلا مقدار غياب واقع هذه الصناعة عن تصوراتهم وتوقعاتهم.
واستمع الوفد من الصناعيين إلى المعوقات التي تواجههم وفي مقدمتها شرط الموافقة الأمنية المسبقة الملزمة لإنشاء المشاريع السورية بمصر بشكل عام، ولم شمل عائلاتهم ودخول كوادرهم الفنية وعملائهم ووكلائهم من السوريين في الخارج ، إضافة لصعوبة إجراءات منح الإقامات وتمديدها والحصول على أذونات العمل لعمالتهم الفنية السورية والتي بسببها هاجر الكثير من مصر.
كما تطرقوا إلى إرتفاع أسعار الأراضي الصناعية المتوفرة كون الحكومة قد تركتها للمطور الصناعي من القطاع الخاص، والذي حولها بدوره إلى تجارة عقارات.
وأوضحت اللجنة أن الأساس لجميع هذه المعوقات يعود إلى عدم إهتمام الحكومة المصرية بشؤون السوريين ودعم إستثماراتهم وحل مشاكلها، أو إيجاد الصيغ والحلول التسويقية الضرورية، ودون أي محاولة للإستفادة من خبرة الصناعيين السوريين وخاصة في مجال الصناعات النسيجية والملابس وتسويقها.
وفي ضوء ذلك أعربت "اللجنة" عن أملها بمكانة متقدمة للسوريين في إهتمام وبرامج ال UNIDO، كون المعنيين بالشأن الإستثماري والصناعي بمصر لا يتعاملون مع الصناعة السورية على أساس أنها صناعة مقيمة كون أصحابها سوريين، فلا تحظى بالتالي بالميزات الخاصة التي يحظى بها الصناعيون المصريون،. ولا على أساس أنها إستثمارات خارجية ممكن أن تحظى بالمعاملة والميزات الإستثمارية الخاصة .
كما أكدت "اللجنة" على ال UNCHR ضرورة دعم المنتجات والصناعات السورية من خلال شراء جميع احتياجاتها للاجئين السوريين من المنتجات والتجار السوريين بمصر.
واختتمت الزيارة على إعتبارها لقاءً أولياً تعارفياً، شكل بداية للتعارف ولإطلاع كل طرف على عمل ونشاط وإمكانيات الطرف الآخر، على أن يتبعها إجتماع آخر يضع فيه كل طرف تصوراته للتعاون إنطلاقاً من النقاط المشتركة المتاحة، وبما يحقق مصلحة السوريين والصناعة السورية بمصر، كما أكدت عليه لجنة المستثمرين.
ومؤخرا، أعلمت ال UNCHR لجنة المستثمرين السوريين على أنها أخذت بتوصية " اللجنة" واشترت منتجات سورية لأول مشتريات لها للاجئين السوريين بعد اللقاء.