طالب "الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب" بضرورة التنسيق لإعطاء الشركات الإنشائية عقوداً بالتراضي وتأمين جبهات عمل كافية لها ومنحها مزيداً من المرونة والسماح باستخدام اليد العاملة في كل مشروع وفق متطلباته، ومعالجة وضع العمالة وإقرار مبدأ محاسبة كل مشروع على أنه وحدة اقتصادية، وضمان تأمين مستلزمات الإنتاج والتنفيذ بمواعيدها وبالجودة المطلوبة.
كما طالب بالتطبيق الفعلي لقرار تصنيف المقاولين الصادرة عن "وزارة الإسكان والتعمير" بعد إعادة دراسته وتدقيقه، وكذلك اتباع نظام تأهيل العارضين للأعمال والاتجاه لتلزيم المشاريع الكبرى لشركات القطاع العام الإنشائي وحل التشابكات المالية وتسديد الديون، والإسراع بإصدار الملاكات العددية والأنطمة الداخلية للشركات وضرورة تنفيذ الشركات للأحكام القضائية العمالية والتي اكتسبت الدرجة القطعية، ومنح العاملين اللباس العمالي والوجبة الغذائية، والسعي لتأمين جبهات عمل للشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ضمن اختصاصها في المحافظات وتسهيل عملها في المقالع والكسارات بهدف تأمين أكبر كمية من المواد الحصوية، والتخفيف من الإنفاق ورفدها بالكادر الفني وصيانة وإصلاح آلياتها ومعداتها وتخصيصها بالسيولة المالية اللازمة لصرف أجور العمال.
وطالب الاتحاد بإصدار نظام حوافز للقطاع الإنشائي يتناسب مع طبيعته وإصدار الملاكات العددية ومعالجة وضع العمالة فيها وتعديل الأنظمة الداخلية للشركات الإنشائية بما يكفل الحفاظ على الحقوق والتصدي للصعوبات الناجمة عن دمج الشركات وتطوير قطاع الإسمنت.
وأكد الاتحاد أهمية العمل على تسوية وضع عقود العاملين الموسميين والاهتمام بعمال البناء في القطاع الخاص والسعي لتنسيبهم إلى التنظيم النقابي، وتجديد الآليات والمعدات لرفع وتيرة العمل وتأمين المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنشائية بالوقت المحدد.
ودعا الاتحاد إلى تنسيق الآليات المستعملة أو بيعها والسماح للشركات بالاستلاف المتوسط والقصير الأجل وبفائدة محدودة لدعم صندوق الرواتب والحاجات الطارئة، والإقرار بمبدأ إبقاء هامش ربح وعدم تحريك حساباتها وكذلك إبقاء جزء من السيولة لحين الطلب في صناديق الرواتب والاهتمام بموضوع الصحة والسلامة المهنية للعاملين والمحافظة على الكوادر وتسديد الديون المترتبة على العديد من الشركات للقطاعين العام والخاص وإطفاء ديون الشركات وفوائد الديون واعتبارها مسددة حكماً.
وشدد الاتحاد على أهمية إعادة هيكلة هذا القطاع وتخليصه من معوقاته وأن تتم المعالجة في إطار رؤية استراتيجية مستقبلية لوضع هذا القطاع ضمن بنية الاقتصاد الوطني والتعددية الاقتصادية، نظراً لأهمية دور هذا القطاع في المرحلة المقبلة وهي مرحلة إعادة الإعمار.
ولفت الاتحاد إلى أهمية تفعيل المراكز الإنتاجية للشركة العامة للبناء والتعمير وتطوير وتجديد آليات الشركة ولاسيما الهندسية منها ورفد المشاريع بآليات جديدة، تعويضاً عن المسروقة، وتنفيذ خطة الدولة في مجال دراسة المصادر المائية والمنشآت اللازمة لتأمين مياه الشرب وتطوير الطاقات المتاحة عبر السعي لزيادة إنتاجية الشركة العامة للدراسات المائية.
وأشار الاتحاد إلى توقف جميع المشاريع قيد الدراسة والتنفيذ بالمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي وضرورة تأمين الطاقة الكهربائية التي تغذي محطات الضخ في مشاريع الري بمحافظات حلب والرقة ودير الزور وتسهيل تأمين مستلزمات وصيانة المشاريع من المواد المختلفة.
ولفت الاتحاد إلى معاناة الهيئة العامة للموارد المائية والتي تجلت بعدم وجود مقر دائم للهيئة والنقص الحاد بالاعتمادات وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة تأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل وسرقة عدد كبير من الآليات التابعة للشركة وضعف الإمكانيات عند بعض الجهات المنفذة وتدني جاهزية الآليات والمعدات الهندسية اللازمة لتنفيذ الأعمال بالمشاريع وزيادة الحفر العشوائي للآبار بسبب عدم قيام الضابطة المائية بعملها بالشكل المطلوب.