في شركات المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية توجد معوقات تحد من تنفيذ الخطط الاستثمارية لشركاتها البالغ عددها 13 شركة
وهي "الشركة العامة للأسمدة بحمص" و"الشركة الطبية العربية بدمشق" و"الشركة العامة للدهانات" و"شركة زجاج دمشق" و"الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية بدمشق" و"الشركة العامة لصناعة المنظفات" و"الشركة العامة للأحذية" و"الشركة العامة للدباغة" و"الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب" و"الشركة العامة للاطارات بحماة" و"الشركة العامة للمنتجات البلاستيكية بحلب" و"الشركة العامة للورق بدير الزور و"شركة المطاط بحلب".
أما أبرز هذه المعوقات حسب مذكرة صادرة عن المؤسسة الكيميائية فهي رصد الاعتمادات بشكل جزئي مما يعوق عملية التنفيذ لأن الإعلان عن المشاريع يشترط تأمين كامل الاعتماد اللازم مما يخلق تأخيراً لا تعنى به الجهة المنفذة فضلاً عن طول الفترة الزمنية للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات العامة ( وزارة المالية – وزارة الاقتصاد – هيئة التخطيط والتعاون الدولي).
وعدم الحصول على موافقة صريحة ومباشرة من "وزارة المالية" بخصوص تنفيذ المشاريع الاستثمارية حين التنسيق معها استناداً إلى توصيات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي واكتفائها دائماً بالرد وفق نموذج معتمد لديها يعيد ويكرر مضمون توصيات المجلس التي اعتمدها أصولاً وجار العمل بها، الأمر الذي يجعل معظم الشركات تحجم عن متابعة التنفيذ لعدم حصولها على موافقة صريحة على مباشرة التنفيذ.
وعليه تعاني الشركات من الحاجة الدائمة إلى إجراء تعديلات في دفاتر الشروط اللازمة للإعلان عن المشروع في ضوء استقرار الأسعار في الأسواق وتقلباتها بشكل دائم وتغيرات أسعار صرف العملية المحلية وأثر ذلك على كل ما يتعلق بتنفيذ المشاريع.
حيث تشكو هذه الشركات من ضعف السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتعاني من الحاجة لإعادة أكثر من مرة لعدم ورود عروض مناسبة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة خارجياً وما نتج عنه من آثار على عمليات التوريد داخلياً وخارجياً.