قال الباحث الاقتصادي الدكتور خالد الزامل: إن المصارف العاملة سواء أكانت خاصة أم عامة لم تقم بتمويل كبير لنشاط الاقتصادي من صناعة وزراعة خلال الأزمة، ويمكن القول إن حجم التسهيلات الائتمانية انخفض في الظروف الراهنة، ولذلك هناك صعوبة لدارسة وتحليل حجم التسهيلات الائتمانية للمصارف الخاصة في ضوء مؤشرات نهاية آذار 2012.
وأوضح الزامل في حديث للـ الوطن أنه يمكن معرفة مرود هذه التسهيلات على الاقتصاد الوطني. لأن بعض هذه التسهيلات الائتمانية قد يكون بين المصارف نفسها.أي بين المصارف الخاصة أو بين مصرف خاص وعام. أو مع المصارف المركزي. وقد لا تكون هذه التسهيلات ممنوحة إلى العملاء والزبائن.
وتوقع الزامل أن يتوسع حجم التسهيلات الائتمانية للمصارف الخاصة والعامة خلال العام الحالي 2012. متأثر بتوسع آفاق النشاط الاقتصادي للحكومة الجديدة. مع العلم أن يقع على عاتق المصرف المركزي التأكد من التزام المصارف ومراقبة المخالفات.
وأكد الزامل أنه يتعين على المصارف دراسة أسعار الفائدة والمخاطر المتوقعة. وعليها أن تأخذ بالحسبان تقلبات أسعار الفائدة المدينة والدائنة ضمن إدارة المخاطر، ورفع سعر الفائدة على الودائع في المصارف إجراء مهم وتحدده الظروف التي يمر بها الاقتصاد. ولكن يجب دراسة الأثر السلبي لرفع سعر الفائدة. ويجب ضبط هذا المتغير حسب الظروف الراهنة.
وقال الزامل: إن أغلب المصارف الخاصة انتهت العام الماضي على أرباح، وبعضها حقق أرباحاً مضاعفة في الربع الأول من العام 2012. مع العلم أن الأرباح تربط بمصدرين الأول التسليف والثاني من خلال الخدمات والعملات التي تقدمها المصارف.
ويرى مراقبون أن المصارف لم تتوقف عن منح التسليفات بل إن جميع المصارف العامة والخاصة عمدت إلى ترشيد عملية التسهيلات الائتمانية والإقراض بحيث ركزت على الاستمرار على القروض التي تمت الموافقة عليها وخاصة ذات الطابع الاجتماعي منها كالشقق السكنية والمنازل فضلاً عن منح تسهيلات قصيرة الأجل لمشروعات تنموية مازالت سارية المفعول.
ويشار إلى أن صافي التسهيلات الائتمانية للمصارف الخاصة العاملة في سورية تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة -4%.